ويمهد الحكم الطريق لأكثر من 20 ألف لاجئ سوداني يعيشون في الولايات المتحدة للمطالبة بتعويضات قد تصل إلى مليارات الدولارات.
وقال حقوقيون إن الحكم يمثل لحظة تاريخية في مجال حقوق الإنسان والمساءلة المالية، ويشكل سابقة في تحميل البنوك العالمية المسؤولية المدنية عن تسهيل أعمال الأنظمة المتهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وركزت المحاكمة التي استمرت 5 أسابيع أمام هيئة محلفين، على انتهاكات “بي إن بي باريبا” المعترف بها للعقوبات الأميركية، والتي سمحت لحكومة السودان بالوصول إلى مليارات الدولارات الأميركية عبر مكتبها في جنيف خلال ذروة الصراع في السودان.
ورأت هيئة المحلفين أن الخدمات المالية التي قدمها البنك للنظام الذي حكم السودان بزعامة عمر البشير، خلال الفترة من 1989 وحتى الإطاحة به في ثورة شعبية في أبريل 2019، كانت “سببا طبيعيا وكاف” للأذى الذي لحق بالناجين من التطهير العرقي والعنف الجماعي.
وقال المدعون إن تسهيل بنك بي إن بي باريبا المتعمد لمعاملات بمليارات الدولارات لصالح حكومة السودان مكن النظام من شن حملة تطهير عرقي وتهجير وقتل جماعي.
ويعد الحكم الأول من نوعه التي تحمل بنكا عالمياً مسؤولية مدنية عن تسهيل انتهاكات حقوق الإنسان ماليا.
ووصف محامون مثلوا المتضررين الحكم بأنه “انتصار للعدالة والمساءلة، وتأكيد على أنه لا يمكن للمؤسسات المالية أن تغض الطرف عن عواقب أفعالها. خسر عملاؤنا كل شيء في حملة تدمير مدفوعة، سهلها بنك بي إن بي باريبا، وكان ينبغي إيقافها”.
وأضافوا: “تظهر هذه القضية قدرة القانون على تجاوز الحدود ومحاسبة حتى أكبر المؤسسات، بما يتماشى مع مبادئ نورمبرغ، على دورها في انتهاكات حقوق الإنسان”.
وفي سبتمبر بدأت محكمة في مانهاتن الأميركية في نظر الدعوى المقدمة من لاجئين سودانيين يتهمون فيها البنك بتسهيل وصول نظام البشير إلى الأسواق المالية الدولية، بما في ذلك عائدات النفط، التي استخدمت لاحقًا في شراء أسلحة وتمويل حملات عسكرية ضد المدنيين في دارفور وجنوب السودان ومناطق أخرى.
وتأتي هذه القضية بعد اعتراف البنك نفسه عام 2014 بانتهاك العقوبات الأميركية المفروضة على السودان وإيران وكوبا، ودفعه غرامة تاريخية بلغت 8.97 مليار دولار.