كشف الصحفي التونسي، زياد الهاني، الجمعة، إن سلطات بلاده اعتقلته لأنه ناقش مسألة دستورية تتعلق بحرية الصحافة.
وخلال حديث خص به قناة الحرة، بعد الإفراج عنه من قبل السلطات الأمنية في تونس، كشف الهاني أن فترة توقيفه كانت بالنسبة له “فترة تحد ودعم من قبل صحفيين ومحامين” مشيرا إلى أن السلطة في بلاده صادرت الثورة “وتصادر الآن كل مكتسباتها” وفق تعبيره.
وأردف متحدثا عن سلسلة الاعتقالات التي طالت عددا من الناشطين والمعارضين للرئيس قيس سعيد “لا نتوقع توقف عمليات السطو على أصوات المعارضين”.
الهاني أوضح أيضا أن الذين ناضلوا من أجل الحرية لا يمكنهم الوقوف مكتوفي الأيدي “أمام أي استبداد” في إشارة إلى سعيد الذي تتهمه المعارضة بمحاولة الاستئثار بجميع السلطات.
أطلق القضاء التونسي، الخميس، سراح الهاني الذي أوقف قبل يومين بعدما انتقد مادة في قانون العقوبات تتعلّق بإهانة رئيس الدولة خلال بثّ إذاعي.
وأوقف الرجل بعد ساعات على إدلائه بتعليقه، خلال برنامج صباحي عبر إذاعة راديو “أي أف أم” الخاصة.
وتنصّ المادة المعنية على عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات لكلّ من “أذنب بإهانة رئيس الدولة”.
وفي مايو الماضي، تظاهر صحافيون تونسيون للتنديد بسياسة الحكومة “القمعية” التي تستخدم القضاء لترهيب وإخضاع وسائل الإعلام، على حدّ تعبيرهم.
وبحسب النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، يحاكم نحو عشرين صحافياً بسبب عملهم.
وتندّد منظمات غير حكومية محلية ودولية بتراجع الحريات في تونس منذ احتكار الرئيس سعيّد السلطة الكاملة في يوليو 2021.
والهاني صحفي عرف بنقده اللاذع لأغلب الحكومات منذ ثورة 2011. كما كان ينتقد الرئيس الراحل، زين العابدين بن علي، وهو الآن منتقد شرس للرئيس سعيد. ويردد باستمرار أن سعيد قام بانقلاب ويسعى لتدمير الديمقراطية وضرب حرية الصحافة.
وحرية التعبير هي المكسب الرئيسي الذي ناله التونسيون بعد ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الدكتاتوري بن علي.
لكن نشطاء وصحفيين وسياسيين يقولون إن هذه الحرية تواجه تهديدا جديا تحت حكم سعيد.
ويرفض سعيد الاتهامات باستهداف الحريات ويقول إنه لن يكون دكتاتورا.