ولم تمنع الهدنة من اندلاع معارك عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، الجمعة، في دارفور غربي البلاد.
وتخوّف محللون ومواطنون سودانيون من تداعيات دعوة الجيش السوداني على مستقبل الصراع خلال الفترة المقبلة، معتبرين إياها “سلاحًا ذو حدين”، إذ من ناحية تساهم في تأمين المواطنين وممتلكاتهم، لكن على الجانب الآخر ترفع من منسوب العنف الداخلي.
وقال وزير الدفاع السوداني المكلف، الفريق ركن ياسين إبراهيم ياسين، في بيان اليوم: “نوجه نداءنا هذا ونهيب بكل معاشيي القوات المسلحة من ضباط وضباط صف وجنود وكل القادرين على حمل السلاح التوجه إلى أقرب قيادة عسكرية لتسليحهم”.
وتابع البيان أن هذه الخطوة تأتي بسبب تمادي قوات الدعم السريع في “إذلال رموز الدولة من الأدباء والصحفيين والقضاة والأطباء، وأسر ومطاردة والقبض على معاشيي القوات النظامية”.
ويأتي هذا النداء فيما أسفرت المعارك التي اندلعت منذ 15 أبريل بين الجيش، وقوات الدعم السريع، عن مقتل أكثر من 1800 شخص، وفق منظمة “أكليد” غير الحكومية.
ووقع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة جدة في 20 مايو الجاري على اتفاق لوقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية.
اتساع نطاق الحرب
من جانبه، قال المحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار السودانية، عثمان ميرغني، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن هذا القرار صدر لأول مرة من وزير الدفاع السوداني بعد صمته منذ اندلاع الحرب، ويشمل المتقاعدين من القوات المسلحة، و”كل من له قدرة على حمل السلاح”، وهي عبارة تعني فتح باب التجنيد الاختياري للجميع بما يعني اتساع نطاق الحرب.
وبشأن أسباب القرار، أوضح “ميرغني”، أنها تشمل:
- المعارك تحولت إلى “حرب المدن التي لا حدود زمنية لها” كما ورد في نص القرار، بما يعني أن القوات المسلحة تحاول إسناد دور تكتيكي إلى قوات متطوعين تعمل في الأحياء والشوارع لمواجهة تمركز قوات الدعم السريع داخل الأحياء واتخاذها المدنيين دروعًا بشرية.
- قد يكون لهذا القرار تأثير واضح على سير المعارك إذا تولت القوات المسلحة إدارة عمليات مقاومة شعبية منظمة تمنع ارتكاز قوات الدعم السريع داخل الأحياء وبيوت المواطنين.
- في المقابل فإن التوسع في تسليح المواطنين قد يخرج الحرب عن السيطرة ويحولها إلى مشروع حرب أهلية بامتياز.
أوضاع مأساوية
بدوره، تحدث المواطن السوداني حسن عبد الرؤوف، من الخرطوم لموقع “سكاي نيوز عربية”، عن الأوضاع الراهنة في البلاد، وموقف المواطنين من دعوة الجيش لحمل السلاح، قائلًا إن “الأوضاع الحالية مأساوية بكل ما تحمل الكلمة من معنى”.
وأشار عبد الرؤوف إلى “تردي الخدمات على جميع المستويات، سواءً انعدام الأمن والغذاء والدواء”.
وأكد أن قرار الجيش بتسليح من لديهم القدرة على حمل السلاح من المواطنين والمتقاعدين “سلاحًا ذو حدين”، لكن تبقى خطورته أكبر بالمواجهة المباشرة بالسلاح بين المواطنين حال اختلافهم سياسياً.
وأجبرت الاضطرابات أكثر من مليون سوداني على النزوح داخل البلد المصنف من بين الأفقر في العالم، فيما لجأ ما لا يقل عن 300 ألف آخرين إلى دول الجوار التي تشهد بدورها أزمات، وفق معطيات الأمم المتحدة.
وأكدت الأمم المتحدة أن “أكثر من نصف سكان السودان – 25 مليونا من إجمالي 45 مليون – أصبحوا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية حيوية”.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، مساء الخميس، إنها ما زالت تسجل “انتهاكات” لوقف إطلاق النار، خاصة في الخرطوم ودارفور، فيما يتبادل الجيش والدعم السريع الاتهامات بخرق الهدنة.