أمر النائب العام بالمحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية، الخميس، بالإفراج عن الصحفي المعروف، زياد الهاني، بعد انتهاء مدة التوقيف للتحقيق معه بشأن تصريحات “انتقد” فيها رئيس البلاد، قيس سعيد، وفقا لما ذكر مراسل “الحرة”.
وكان قاض قد أمر، يوم الثلاثاء، بالتحفظ على الهاني، بتهمة إهانة الرئيس التونسي بعدما وجه له انتقادات في تصريحات إذاعية.
وأثار الاعتقال مخاوف إزاء حرية التعبير في تونس منذ أن سيطر سعيد على سلطات واسعة في العام 2021، وذلك عندما حل البرلمان وبات يحكم بمراسيم، بحسب وكالة رويترز.
وقالت دليلة بن مبارك، محامية الهاني في وقت سابق: “تم استجواب زياد الهاني في غياب محاميه.. ما حدث مهزلة تعزز النهج الدكتاتوري”.
ولم يعلق الهاني، وهو مقدم برنامج إذاعي يومي، على مزاعم إهانة الرئيس، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن خمس سنوات.
وفي الأشهر القليلة الماضية، سُجن أكثر من 20 شخصية سياسية وقضائية وإعلامية وتجارية لها علاقات مع المعارضة، واجه بعضها اتهامات بالتآمر ضد أمن الدولة.
وشجبت أحزاب المعارضة الرئيسية الاعتقالات وقالت إن وراءها دوافع سياسية، وحثت جماعات حقوقية السلطات التونسية على إطلاق سراح السجناء.
ووصف الرئيس سعيد المعتقلين بأنهم “إرهابيون ومجرمون وخونة”، وقال إن القضاة الذين يطلقون سراحهم سيعتبرون شركاء لهم.
وزياد الهاني صحفي عرف بنقده اللاذع لأغلب الحكومات منذ الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد في العام 2011.
كما كان ينتقد الرئيس الراحل، زين العابدين بن علي، وهو الآن منتقد شرس للرئيس سعيد، ويردد باستمرار أن سعيد قام بانقلاب ويسعى لتدمير الديمقراطية وضرب حرية الصحافة.
وحرية التعبير هي المكسب الرئيسي الذي ناله التونسيون بعد ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الدكتاتوري بن علي، ولكن نشطاء وصحفيون وسياسيون يقولون إن هذه الحرية تواجه تهديدا جديا تحت حكم سعيد.
ويرفض سعيد الاتهامات باستهداف الحريات ويقول إنه لن يكون حاكما مستبدا.