قرر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تقليص زيارات العائلات الفلسطينية في الضفة الغربية لأبنائها في سجون الاحتلال، من مرة كل شهر إلى مرة كل شهرين.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إنه يفترض تطبيق القرار ابتداء من يوم الأحد القادم، مشيرة إلى أنه يشمل حوالي 1600 أسير، من أصل حوالي 5 آلاف أسير.
وأضافت -وفقا لمصادر في المؤسسة الأمنية- أن بن غفير اتخذ القرار دون تنسيق مناسب مع الأجهزة الأمنية، ورغم معارضة مفوضة مصلحة السجون كيثي بيري، التي حذرته من العواقب.
وبحسب الصحيفة، فإن مصلحة السجون تعتبر هذا القرار غير مسؤول، وتطالب مجلس الوزراء بإجراء نقاش حول أي تغيير في ظروف السجناء الأمنيين الذين يتمتعون بمكانة خاصة ومؤثرة في الشارع الفلسطيني، ويعتبرون قضيتهم ذات حساسية كبيرة في الوسط الفلسطيني.
وإزاء ذلك، أعلن بن غفير أن هذه سياسته التي يريد تطبيقها، وذلك ردا على منتقديه الإسرائيليين الذين حذروه من أن سياسته الانتقامية قد تفجر الشارع الفلسطيني.
وسبق لبن غفير أن نفذ إجراءات انتقامية ضد الأسرى شملت حرمانهم من الخبز والطعام الطازج والكثير من الحقوق المتواضعة التي حققوها في نضالاتهم، وكذلك قمع احتجاجاتهم وتشتيتهم بين السجون بشكل مستمر، وممارسة سياسة قمع وتعذيب بحقهم.
تفجير الغضب الفلسطيني
وقد دان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس قرار بن غفير.
وقال في بيان صحفي إن مواصلة استهداف الأسرى سيكون عنوان الانفجار القادم في وجه الاحتلال على جميع الجهات.
وشدد على أن الفصائل والقوى والمؤسسات ستكون موحدة داخل المعتقلات الإسرائيلية وخارجها خلف قضية الأسرى “لسحق هذا المنهج الخطير الذي يقوده بن غفير”.
وأشار فارس إلى أن هذا القرار يأتي في إطار سلوك انتقامي عنصري يريد من خلاله بن غفير إيقاع الأذى بالأسرى وعائلاتهم والمساس بحقوقهم الأساسية، بشكل يتعارض حتى مع القوانين والأنظمة الإسرائيلية، وليس فقط القانون الدولي.
وأكد أن الأيام والشهور القادمة ستثبت أن بن غفير يشكل خطرا على الأمن والاستقرار في المنطقة، ويشكل كذلك خطرا على أمن إسرائيل نفسها.