رفضت محكمة استئناف فيدرالية، الثلاثاء، طلب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الحصول على حصانة من الاتهامات الجنائية بالتآمر لتغيير نتائج انتخابات الرئاسة لعام 2020، مشيرة إلى أنه يمكن أن يلاحق قضائيا مثل أي شخص آخر.
ورأت محكمة الاستئناف التابعة لدائرة مقاطعة كولومبيا أن امتلاك ترامب حصانة من المسؤولية الجنائية لأفعال قام بها عندما كان رئيسا “غير مدعمة بسابقة أو بالتاريخ أو بنص وبنية الدستور”.
وقالت المحكمة المؤلفة من 3 قضاة في قرارها: “أي حصانة تنفيذية ربما كانت تحميه أثناء توليه منصب الرئيس لم تعد تحميه من هذه الملاحقة القضائية”.
ورفض القضاة بشكل قاطع دفاع فريق ترامب القانوني بأن لائحة الاتهام الجنائية الموجهة إليه سيكون لها “تأثير مروع” على الرؤساء المستقبليين.
وكتبت المحكمة في قرارها، وفق ما نقلته نيويورك تايمز، أن “المخاطر المتمثلة في تجميد الإجراءات الرئاسية أو السماح بإجراء محاكمات مزعجة لا أساس لها من الصحة غير محتملة، ولا يدعمها التاريخ، وبعيدة ومبهمة للغاية بحيث لا يمكنها تشكيل مسار العدالة”.
ورغم أن الحكم مثل ضربة قوية لمساعي ترامب تجاوز إجراءات المحاكمة، إلا أن الكلمة الأخيرة في القضية ستكون على الأرجح أمام المحكمة العليا للبلاد.
وستظل القضية عالقة حتى الاثنين المقبل على الأقل لمنح ترامب فرصة للاستئناف أمام المحكمة العليا الأميركية.
ويعتزم فريق ترامب طلب تجميد قرار محكمة الاستئناف، بعد أن منحته المحكمة مهلة حتى 12 فبراير لتقديم طلب استئناف أمام أعلى محكمة في البلاد، وإذا نجح في ذلك فلن تستأنف المحاكمة الجنائية إلا بعد أن تقرر المحكمة العليا ما يجب فعله.
وإذا لم يستأنف ترامب الحكم، فستتم إعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية في واشنطن لمواصلة محاكمته، وفق “سي أن أن”.
ودفع ترامب في القضية التي رفعتها وزارة العدل بأنه غير مذنب، وقال فريقه القانوني إنه يتمتع بـ”حصانة مطلقة” إزاء كل ما قام به أثناء وجوده في البيت الأبيض، ولهذا السبب لا يمكن ملاحقته.
ويستشهدون بسوابق قضائية للمحكمة العليا من ثمانينيات القرن الماضي تتعلق بدعاوى مدنية على الرئيس ريتشارد نيكسون.
ويقول المحامون أيضا إنه لا يمكن محاكمة ترامب لمحاولته عكس نتائج الانتخابات، وذلك بسبب تبرئته خلال إجراءات المساءلة في الكونغرس التي كانت تستهدفه بشأن الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021.
ورفضت القاضية التي تنظر محاكمته الفيدرالية، تانيا تشوتكان، طلبا لتأكيد الحصانة مطلع ديسمبر، معتبرة أنه لا وجود لنص يحمي رئيسا سابقا من ملاحقات جنائية.
وقالت: “إن السنوات الأربع التي قضاها المدعى عليه كرئيس لم تمنحه الحق الإلهي الممنوح للملوك في الهروب من المسؤولية الجنائية التي يخضع لها مواطنوه”.
ويفترض أن يحاكم ترامب، الساعي للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات نوفمبر 2024، اعتبارا من الرابع من مارس في قضية قلب نتائج الانتخابات الرئاسية.
ويحاول محاموه بشتى الوسائل تغيير الجدول الزمني القضائي لتجنب تزامنه مع الجدول الرئاسي، إذ بدأت الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في يناير وقد تستمر حتى يونيو.