أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الاثنين، رفع استعداداتها لتأمين الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها اليوم الثلاثاء، بأكثر من 19 ألفا من عناصرها، وسط توقعات بانخفاض نسبة المشاركة بسبب الحرب على قطاع غزة.
ومن المقرر أن تجري الانتخابات في 241 مجلسا محليا وإقليميا ومجلس مدينة، بعد تأجيلها لمرتين منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأدلى جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بأصواتهم بالفعل خلال الأسبوع الماضي في مراكز اقتراع خاصة، أقيمت في معسكرات للجيش في قطاع غزة مع احتدام القتال.
وأعلنت الشرطة في بيان نشرته بحسابها الرسمي على منصة إكس، تكثيف استعداداتها للانتخابات قائلة إن “قوات كبيرة تتجاوز 19 ألف شرطي ستعمل في مراكز الاقتراع بجميع أنحاء البلاد، للسماح لجميع أصحاب الحق في التصويت بالوصول بأمان وممارسة حقهم في التصويت”.
ويملك أكثر من 7 ملايين إسرائيلي حق التصويت، على مستقبل مدينتهم للسنوات الخمس المقبلة، في انتخابات السلطة المحلية، اليوم. في حين تأجل التصويت إلى 19 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في 11 بلدية أُخلي سكانها في الجنوب والشمال بسبب الحرب.
وحسب موقع ذا ماركر العبري، أنه وحسب التقديرات، من المتوقع أن تكون نسبة إقبال الناخبين في انتخابات هذا العام منخفضة، حيث يتركز الاهتمام العام على الحرب في غزة، ونزوح عشرات الآلاف من السكان من منازلهم.
ومن المقرر أن تفتح صناديق الاقتراع عند الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي، وتغلق عند الساعة 10 مساء، بينما ستُغلق مبكرا وإخطار السكان بذلك في البلدات الصغيرة التي يصل عدد سكانها إلى 350 ناخبا، حسب المصدر ذاته.
ووفق موقع والا العبري، يتنافس هذا العام 24 ألفا و910 مرشحين في الانتخابات المحلية ضمن نحو 3705 قوائم، كما يتنافس على منصب رؤساء البلديات والمجالس المحلية 801 مرشح، بينهم 83 امرأة.
وكان الموعد الأصلي للانتخابات المحلية في إسرائيل هو 30 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وحُدّد موعد آخر في 30 يناير/كانون الثاني 2024، إلا أنه تأجل مجددا، قبل تحديد 27 فبراير/شباط الجاري موعدا نهائيا.
انتخابات مبكرة
وقال زعيم المعارضة يائير لبيد، الذي قضى فترة قصيرة رئيسا للوزراء قبل عودة بنيامين نتنياهو إلى السلطة في أواخر 2022، إن “تصويت يوم الثلاثاء يظهر أنه لا توجد مشكلة في إجراء الانتخابات حتى أثناء الحرب”.
ودعا لبيد في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس، إلى إجراء انتخابات برلمانية في أقرب وقت ممكن من أجل انتخاب حكومة جديدة.
وخلال الأسابيع الماضية خرج آلاف المتظاهرين في تل أبيب ومدن أخرى للمطالبة بإبرام صفقة فورية لتبادل الأسرى، والدعوة لإسقاط الحكومة وتنظيم انتخابات مبكرة، في حين ردّت قوات الشرطة باستخدام العنف لتفريق المتظاهرين.
ويحق لمعظم الفلسطينيين في القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل في 1967، التصويت في الانتخابات البلدية، ولكن لا يحق لهم التصويت في الانتخابات التشريعية.
ويشكّل السكان الفلسطينيون حوالي 40% من سكان المدينة، لكن غالبيتهم قاطعوا الانتخابات البلدية مرارا وتكرارا.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدّى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.