أعلنت بريطانيا، الثلاثاء، أنها تستهدف شخصيات وشركات في إيران وتركيا ودبي وسلوفاكيا وسويسرا، في أحدث جولة من العقوبات التي تهدف للنيل من منظومة الدفاع الروسية، بمنعها من الحصول على معدات عسكرية من الخارج.
وقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، في بيان: “عقوبات اليوم التاريخية ستؤدي لمزيد من التضاؤل في ترسانة روسيا، وتضيق الخناق على سلاسل الإمداد التي تدعم صناعة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين الدفاعية التي تعاني حاليا”.
وأعلنت الحكومة 22 عقوبة جديدة على شخصيات وشركات خارج روسيا، قالت إنها “تدعم موسكو في حربها على أوكرانيا”.
وشملت العقوبات أيضا 3 شركات روسية تستورد الإلكترونيات المهمة لمعدات الجيش الروسي، المستخدمة في ميادين المعارك.
وكانت شركة “بارافار بارس” الإيرانية لصناعة الطائرات بدون طيار، و7 من مديريها التنفيذيين، الخاضعين بالفعل للعقوبات الأميركية التي أعلنت في فبراير، واثنان من مصدري الإلكترونيات الدقيقة في تركيا، من بين المستهدفين في حزمة العقوبات الجديدة.
وتحظر العقوبات على كيانات المملكة المتحدة تقديم خدمات ائتمانية – إنشاء ائتمان أو ترتيب مشابه – لأولئك الخاضعين للعقوبات، وتفرض أيضًا تجميد الأصول، مما يحظر أصولهم المحتفظ بها في المملكة المتحدة.
وأوضحت الحكومة البريطانية، التي فرضت عقوبات على أكثر من 1600 فرد وكيان منذ بدء غزو روسيا لأوكرانيا ، أن الجولة الأخيرة من العقوبات “تمثل أكبر إجراء لها على الإطلاق ضد الموردين العسكريين في دول ثالثة”.