ضمن حزم مشاريع للأمن القومي الأميركي التي أقرها الكونغرس أخيرا حصلت قاعدة الصناعات الدفاعية الأميركية على دفعة تقدر بـ20 مليار دولار.
هذه الحزمة التي تلقتها قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية ستوفر دفعة للإنتاج العسكري ويساعد في فتح خطوط إنتاج جديدة، فيما يرى فيها البعض أنها غير كافية لمواجهة التحديات التي تواجه الولايات المتحدة على المستوى العالمي خاصة من الصين وروسيا، ناهيك عن التهديدات الإرهابية بحسب تقرير نشرته مجلة فورين بوليسي.
رئيس قسم المشتريات في وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، بيل لابلانت، قال في تصريحات مؤخرا “لقد بدأنا في إعادة بناء القاعدة الصناعية بإضافات”، واصفا أياها بـ”قاعدة (صناعية عسكرية) في زمن الحرب”.
ورغم المليارات من الدولارات المتوقع إنفاقها إلا أن مسؤولين وخبراء يؤكدون أن “الولايات المتحدة تحتاج إلى المزيد، وأكثر بكثير للقيام باستثمارات حقيقية”.
وأشاروا إلى أن الولايات المتحدة كانت تنفق نحو “40 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، وقد انخفض ذلك إلى أقل من 10 مستويات الإنفاق هذه الآن”، مضيفين إلى أن الحاجة تتنامى لزيادة الإنفاق الدفاعي خاصة مع عمل المصانع الروسية والصينية على مدار الساعة.
وخلال الفترة الماضية وافق الكونغرس على حزم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، والتي تقترب من 100 مليار دولار، ويقدر بأن 80 في المئة منها ستنفق في داخل الولايات المتحدة أو من قبل الجيش الأميركي، بحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست.
وتعد الولايات المتحدة أكبر مانح للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، حيث خصصت لها عشرات المليارات من الدولارات منذ بدء الغزو الروسي في فبراير 2022.
وانتظر الكونغرس حتى هذا الشهر ليقر تمويلا واسع النطاق لكييف منذ حوالي عام ونصف العام، ولم يوقع الرئيس الأميركي جو بايدن على القانون الذي يسمح بتقديم مساعدات جديدة الأسبوع الماضي، ويواجه الجيش الأوكراني نقصا حادا في الأسلحة والمجندين حيث تضغط موسكو بشكل مستمر من الشرق، بحسب فرانس برس.
وبحسب خدمة أبحاث الكونغرس يتم إنفاق حوالي ثلثي المساعدات الخارجية عبر مؤسسات مقرها الولايات المتحدة، باستثناء بعض المساعدات المقدمة لإسرائيل يجب استخدام جميع المساعدات العسكرية لشراء معدات أميركية.
وتتضمن حزمة المساعدات العسكرية أيضا، تخصيص مساعدات عسكرية جديدة بمليارات الدولارات لإسرائيل التي تخوض حربا ضد حماس، على الرغم من مخاوف المجتمع الدولي بشأن مصير المدنيين في غزة.
وستستخدم هذه الأموال خصوصا لتعزيز الدرع الإسرائيلية المضادة للصواريخ التي تسمى “القبة الحديدية”.
ويفترض أن تخصص أكثر من تسعة مليارات دولار لتلبية “الاحتياجات الملحة للمساعدات الإنسانية” لـ “السكان الضعفاء في جميع أنحاء العالم”، ولا سيما في غزة والسودان.
كما تتضمن مليارات الدولارات لمواجهة الصين عسكريا من خلال الاستثمار في غواصات، ولمساعدة تايوان.
جيب نادانر، نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي السابق للسياسة الصناعية يصف الإنفاق العسكري بـ”الخجول” إذ هناك حاجة لإعادة بناء المخزون العسكري بشكل صحيح، وإعاد تشكيل القاعدة الصناعية بشكل جيد “ومساعدة تايوان وأوكرانيا للحصول على وضع يمكنهم من بعض النفوذ” بحسب المجلة.
وتكشف توجهات الصناعة الدفاعية الأميركية التركيز على إنتاج ذخائر صاروخية صلبة يمكنها ضرب دبابات من مسافة تزيد عن ميل واحد، إلى إنتاج ذخائر الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والتي يمكنها إطلاق رؤس حربية عبر المحيطين الأطلسي والهادئ في حالة نشوب حرب أميركية مع روسيا أو الصين.
“يوم عظيم”.. بايدن يوقع قانون الـ95 مليار دولار
وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، قانونا للأمن القومي ينص على تقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل، داعيا في الوقت ذاته إسرائيل السماح بوصول المساعدات الإنسانية لسكان غزة “دون تأخير”.
ونقلت المجلة عن مصدر في الكونغرس لم تذكر اسمه، أن قانون الإنتاج الدفاعي الذي استخدمته واشنطن لحث الشركات على إنتاج الكمامات والقفازات خلال جائحة كورونا، استخدمته أيضا من أجل حثها لتوريد أنظمة ذخائر “إكس بوس” الصاروخية وغيرها من الأنظمة التي كان من المقرر إنتاجها بعد 2026، بحيث يتم تسريع العمل لإنتاجها حاليا.
وهناك أيضا نحو 100 مليون دولار لمساعدة شركة ويليامز المتخصصة بذخائر صواريخ كروز، لتسريع إنتاجها في مصنعها في ميشيغان، حيث تستخدم هذه الذخائر طويلة المدى المضادة للسفن، والتي قد تساعد تايوان في صد عمليات إنزال صينية.
وتواجه الإدارة الأميركية تحديات في إقرار الميزانية المقترحة للبنتاغون بـ850 مليار دولار، إذ يرى فيها مشرعون ديمقراطيون تكاليف إضافية، فيما يريد البعض من أعضاء الكونغرس أن يلقي نظرة فاحصة على ما تمتلكه الولايات المتحدة من ترسانة الذخائر والأسلحة.