كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، تفاصيل الاتهامات التي وجهتها إسرائيل لبعض موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، بالمشاركة في هجمات السابع من أكتوبر.
ومن بين تفاصيل الاتهامات التي أزاحت الصحيفة الأميركية النقاب عنها، واحدة تتعلق بمستشار مدرسة من خان يونس جنوبي قطاع غزة، متهم بالعمل مع ابنه لاختطاف امرأة من إسرائيل.
كذلك، اتُهمت عاملة اجتماعية من النصيرات وسط غزة، بالمساعدة في جلب جثة جندي إسرائيلي قتيل إلى القطاع، فضلا عن توزيع الذخيرة وتنسيق المركبات في يوم الهجوم، وفقا للصحيفة.
ووُصف شخص ثالث بأنه “شارك في مذبحة” في كيبوتس بغلاف غزة، راح ضحيتها 97 شخصا، بحسب ما نقلته الصحيفة.
وأوضحت “نيويورك تايمز”، أن تلك الاتهامات الموجهة لعدد من موظفي “أونروا”، تم تقديمها في ملف من قبل الحكومة الإسرائيلية للولايات المتحدة.
ويتضمن الملف الإسرائيلي، الذي تم تقديمه إلى المسؤولين الأميركيين، الجمعة، أسماء ووظائف موظفي “الأونروا” والادعاءات الموجهة ضدهم، طبقا للصحيفة.
وردا على سؤال حول مزاعم إسرائيل، قالت “أونروا” لصحيفة “نيويورك تايمز”، إن “اثنين من موظفيها الـ 12 المتهمين بالضلوع في الهجمات قد توفيا، لكنها لا تستطيع تقديم المزيد من المعلومات بينما لا يزال مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة يحقق في الأمر”.
وجراء الاتهامات الإسرائيلية، أعلنت عدة دول غربية تعليق تمويلها لـ “الأونروا”.
والأحد، ناشد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الدول المانحة “ضمان استمرارية” عمليات وكالة “الأونروا” بعدما علقت الكثير منها تمويلها لها.
وأكد غوتيريش ورود أسماء 12 موظفا من الوكالة في الاتهامات الإسرائيلية، التي فتحت الأمم المتحدة تحقيقا فيها. وأوضح أن 9 منهم طردوا وقتل واحد “فيما يتم التحقق من هوية اثنين آخرين”.
“أعضاء في حماس والجهاد الإسلامي”
وتأسست “وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط” في ديسمبر 1949 بموجب قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وهناك حوالى 5,9 ملايين فلسطيني مسجلين لدى “الأونروا” ويمكنهم الاستفادة من خدماتها، التي تشمل التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والبنى التحتية للمخيّمات والتمويلات الصغيرة والمساعدات الطارئة، بما في ذلك خلال الفترات التي تشهد نزاعا مسلحا.
وقالت صحيفة “نيويورك تايمز”، إن موظفي “الأونروا” المتهمين، “ساعدوا حماس في تنفيذ هجمات 7 أكتوبر” التي أدت إلى اندلاع الحرب في غزة، أو “مساعدتها خلال الأيام التالية”.
وجاء في الملف الإسرائيلي، أن “ضباط الاستخبارات في البلاد تمكنوا من تحديد تحركات 6 رجال داخل إسرائيل في 7 أكتوبر بناء على هواتفهم، وتم رصد آخرين أثناء إجراء مكالمات هاتفية داخل غزة، ناقشوا خلالها تورطهم في هجوم حماس”، حسب ما نقلت الصحيفة الأميركية.
و”تلقى 3 آخرون رسائل نصية تأمرهم بالحضور إلى نقاط التجمع في 7 أكتوبر، وطُلب من أحدهم إحضار قذائف صاروخية مخزنة في منزله”، وفقا للملف.
ووصف الإسرائيليون 10 من الموظفين بأنهم “أعضاء في حركة حماس”، الجماعة المسلحة التي تصفنها الولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية، بينما ينتمي شخص آخر إلى جماعة “الجهاد الإسلامي” في غزة، وفقا لما نقلته الصحيفة.
ورغم عضويتهم في الجماعتين المصنفتين على قوائم الإرهاب، ذكرت إسرائيل في ملفها أن “7 من المتهمين هم معلمون في مدارس الأونروا بغزة، حيث يعملون على تعليم الطلاب مواد مثل الرياضيات واللغة العربية”.
وعمل اثنان آخران في المدارس بصفات أخرى، أما الثلاثة الباقون فقد تم وصفهم بأنهم: كاتب وأخصائي اجتماعي ومدير مخزن، تعرفت “نيويورك تايمز” على هويته.
وأكد مسؤولان غربيان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لصحيفة “نيويورك تايمز”، أنهم اطلعا على محتويات الملف، لكنهما قالا إنهما لم يتمكنا من التحقق من التفاصيل.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لم تؤكد بعد المزاعم الإسرائيلية بنفسها، فإن مسؤولين أميركيين قالوا إنهم وجدوها “ذات مصداقية كافية لتبرير تعليق المساعدات”، طبقا للصحيفة.
وكان المسؤولون الإسرائيليون أنفسهم “يشعرون بالقلق”، الأحد، بشأن “ما إذا كانت اتهاماتهم قد تؤدي في النهاية إلى جعل موقفهم أكثر صعوبة”، وفقا لثلاثة مسؤولين شاركوا في المناقشة ولم تكشف عن هويتهم “نيويورك تايمز”.
وحسب “نيويورك تايمز”، فإن انهيار تقديم الخدمات إلى غزة “قد يجبر إسرائيل على تحمل دور أكبر في إدارة توزيع المساعدات، وهو الدور الذي لا تريده”.