أبلغ محامو الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، محكمة الاستئناف في نيويورك، الاثنين، أنه لم يتمكن من إيداع سند يغطي الغرامة التي فرضت عليه، الشهر الماضي، وقدرها 464 مليون دولار، في قضية الاحتيال المدني.
وكانت محكمة في نيويورك ألزمت قطب الأعمال بدفع 454 مليون دولار على هيئة غرامات وفوائد، بعد إدانته بالاحتيال في تضخيم ثروته الصافية.
وشدد ترامب، في تصريح بعد الحكم، على أنه: “لم يحدث أي احتيال” منددا بما اعتبره “استغلال للقضاء ضد خصم سياسي متقدم بشكل كبير في الاستطلاعات”.
وقال محامو الرئيس السابق، الطامح للعودة إلى البيت الأبيض، الاثنين، إنه لم يتمكن من العثور على شركة تأمين لتغطية سند يغطي الحكم ضده في القضية التي رفعتها المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس.
وأفاد المحامون بأنه تواصل مع 30 ضامنا لدفع الغرامة المستحقة بحلول نهاية هذا الشهر، لكنه رغم “الجهود الحثيثة” واجه “صعوبات لا يمكن التغلب عليها”.
ووقع وسيط التأمين، غاري جيوليتي، الذي شهد لصالح ترامب خلال محاكمة الاحتيال المدني، على إفادة خطية تنص على أن الحصول على سند بالمبلغ الكامل “مستحيل عمليا”.
واتهم ترامب، الشهر الماضي، بتضخيم صافي ثروته لتأمين أسعار أكثر ملاءمة للقروض والتأمين. وقد شكلت القضية تهديدا ماليا وسياسيا خطيرا له.