يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب معارضة متزايدة لسياساته الطموحة والمثيرة للجدل مع اقتراب نهاية أول 100 يوم من ولايته، وسط تراجع ملحوظ في شعبيته وتصاعد الانتقادات لإدارته، وفقا لنتائج استطلاع جديد أجرته صحيفة “واشنطن بوست” بالتعاون مع “إي بي سي نيوز” ومؤسسة إبسوس.
وكشف الاستطلاع أن 39% فقط من الأميركيين يوافقون على أداء ترامب، بينما يعارضه 55%، منهم 44% يعارضونه بشدة.
وتمثل هذه الأرقام انخفاضا عن مستويات التأييد المسجلة في فبراير/شباط الماضي، عندما كانت نسبة المؤيدين 45% والمعارضين 53%.
وفي حين يتمتع معظم الرؤساء بفترة “شهر عسل” خلال الشهور الأولى لولايتهم، يبدو أن ترامب يشكل استثناء، إذ سجل أدنى نسبة تأييد لرئيس أميركي خلال أول 100 يوم من ولايته، مقارنة بـ42% لجو بايدن خلال الفترة نفسها.
وقد شهد ترامب تراجعا حادا في صفوف بعض أهم قواعده الانتخابية، مثل البيض من غير الجامعيين، الذين تراجعت نسبتهم المؤيدة له بمقدار 10 نقاط، والشباب دون الثلاثين عاما بتراجع 13 نقطة، فضلا عن الناخبين الذين لم يصوتوا في الانتخابات الأخيرة.
أجندة مثيرة للجدل
وأدت تحركات ترامب السريعة لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية وقلب النظام الاقتصادي العالمي رأسا على عقب وفرض إجراءات صارمة ضد الهجرة غير الشرعية إلى اضطرابات واسعة النطاق في المؤسسات المالية والأسواق العالمية. كما أثارت هذه السياسات أيضا موجة من الدعاوى القضائية ضد إدارته.
ويعتقد غالبية الأميركيين أن ترامب تجاوز سلطاته الدستورية، وسعى إلى تحجيم سيادة القانون. ويرى 60% من المشاركين أن إدارته لا تحترم حقوق وحريات الأميركيين، بينما يتهم ثلثي المستطلعين الإدارة بمحاولة تجنب الامتثال لأوامر المحاكم الفدرالية.
ورغم أن الاقتصاد كان نقطة قوة رئيسية في حملة ترامب الانتخابية، أظهرت النتائج أن 61% من الأميركيين ينظرون إلى أدائه الاقتصادي اليوم بشكل سلبي، مقارنة بـ39% فقط ممن لديهم تقييم إيجابي.
كما أعرب أكثر من 70% عن اعتقادهم بأن سياسات ترامب قد تقود البلاد إلى ركود اقتصادي خلال المدى القصير.
وفيما يخص السياسات التجارية، وعلى الرغم من اعتقاد البعض بأن فرض الرسوم الجمركية قد يخلق وظائف جديدة، فإن المخاوف من ارتفاع الأسعار تسيطر على المشهد العام.
الديمقراطيون ليسوا بديلا
ويبدو أن الحزب الديمقراطي غير قادر على الاستفادة من تراجع شعبية إدارة ترامب، إذ أظهر الاستطلاع أن 37% فقط يثقون بترامب أكثر في التعامل مع القضايا الرئيسية، مقابل بـ30% ممن يثقون بالديمقراطيين، بينما أعرب 30% عن انعدام ثقتهم في كلا الجانبين.
كذلك، أظهر الاستطلاع انقساما حزبيا حادا في تقييم أداء ترامب، إذ يعارضه 9 من كل 10 ديمقراطيين، في حين يؤيده 8 من كل 10 جمهوريين، رغم أن 15% من الجمهوريين أعربوا عن معارضتهم لأدائه.
وفي صفوف المستقلين، سجل ترامب نسبة تأييد متدنية بلغت 33% فقط، مقابل 58% من المعارضين له.
كما عبر الأميركيون عن رفض واسع لعدد من سياسات ترامب، بما في ذلك تقليص تمويل البحوث الطبية، وزيادة تدخل الحكومة في الجامعات الخاصة، وإنهاء حق المواطنة بالميلاد.
ورفض 60% خطط إغلاق وزارة التعليم وتقليص اللوائح البيئية، كما أعربت الأغلبية عن معارضتها لترحيل الطلاب الأجانب المنتقدين للسياسة الأميركية في الشرق الأوسط.
وفي السياق ذاته، شهدت إدارة ترامب واحدة من أكبر صداماتها مع جامعة هارفارد، التي رفعت دعوى قضائية تتهم فيها الإدارة بانتهاك حقوقها الدستورية. ووفقا للاستطلاع، يقف نحو ثلثي الأميركيين إلى جانب الجامعة في هذه المواجهة القضائية.
وفي حين دافع بعض الجمهوريين عن ترامب في معاركه مع القضاء، تشير نتائج الاستطلاع إلى أن غالبية الأميركيين يعتقدون أن القضاء يجب أن يتمتع بسلطة كافية لمنع تنفيذ سياسات قد تكون ضارة أو غير قانونية.