رجح تقرير لوكالة بلومبرغ أن تخرج الإمارات، هذا الأسبوع، من “القائمة الرمادية” التي تعدها دوريا مجموعة العمل المالي في باريس، وذلك في أعقاب حملة أجرتها لكبح التدفقات المالية غير المشروعة داخل الدولة الخليجية الغنية بالنفط، وخارجها.
وأجرى أعضاء من فريق مجموعة العمل المالي زيارة ميدانية للإمارات، الشهر الماضي، وأشارت تعليقاتهم إلى تقدم كبير أحرزته الدولة، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، تحدثوا لبلومبرغ، دون الكشف عن هويتهم.
وتعمل مجموعة العمل المالي على مراقبة ومعالجة أوجه القصور في أنظمة الدول لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
وقالت المصادر إنه من المتوقع أن تخرج الإمارات من القائمة في 23 فبراير، وهو اليوم الأخير للاجتماع العام لمجموعة العمل المالي في باريس.
ولم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية بعد.
وكانت بلومبرغ ذكرت في أكتوبر الماضي، أن مندوبين من ثلاثة أعضاء على الأقل في مجموعة العمل المالي، الذين أيدوا في السابق إدراج الإمارات في قائمة الدول الخاضعة لمزيد من الرقابة، يؤيدون الآن شطبها من القائمة الشهر الجاري.
وقال ديفيد لويس، السكرتير التنفيذي السابق لمجموعة العمل المالي والذي يشغل الآن منصب العضو المنتدب في شركة كرول: “سيكون من غير الطبيعي وصول الإمارات إلى هذه المرحلة وعدم حذفها من القائمة”.
ثم استدرك قائلا: “ربما لا تزال مجموعة العمل المالي تشير إلى مزيد من العمل الذي يتعين على الإمارات القيام به”.
وللخروج من القائمة الرمادية، يجب أن تصوت أغلبية كبيرة من أعضاء مجموعة العمل المالي على أن الدولة المعنية قد حققت تقدماً كافياً منذ بدء فترة التقييم.
وقالت مصادر بلومبرغ إن مجرد عدد قليل من الأصوات المخالف يمكن أن يؤدي إلى بقاء الدولة في القائمة.
وتضم المجموعة ما يقل قليلا عن 40 عضوا، بعضهم يتمتع بنفوذ أكبر من البعض الآخر.
وفي أواخر العام الماضي، ذهب مسؤولون إماراتيون في جولة إلى الدول الرئيسية في مجموعة العمل المالي، بما في ذلك الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة، لحشد الدعم.
وقال أحد المسؤولين المحليين إن “الإمارات ملتزمة بمكافحة التمويل غير المشروع ومواصلة تحسين فعالية نظامنا الوطني، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية”.
وأجرت البنوك الإماراتية تشديدا حول التدقيقات على تعاملات جنسيات مختلفة، بما في ذلك الروس، في أعقاب العقوبات المالية التي طالت موسكو بعد حربها على أوكرانيا، وفقا للوكالة.
وذكرت بلومبرغ في نوفمبر أن تحويلات الأموال – سواء للشركات التي تعيد الأموال إلى روسيا أو تحويل الأموال النقدية إلى دولة ثالثة – أصبحت خاضعة لرقابة أكبر.
وطالبت بعض البنوك الإماراتية بمزيد من التوثيق، وفي بعض الأحيان منعت الأموال.