تونس- تعيش عائلات المعتقلين السياسيين في تونس الموقوفين منذ عامين بتهمة “التآمر على أمن الدولة” حالة من الترقب والقلق مع انطلاق أول محاكمة فعلية لهم غدا الثلاثاء، في ظل معاناة نفسية متزايدة بسبب تدهور أوضاعهم الصحية داخل السجون.
ولا تزال عائلاتهم تكافح للمطالبة بإطلاق سراحهم، معتبرة أن التهم المرفوعة ضدهم “خالية من أي أدلة”، وتؤكد أن تحريك السلطة هذه القضية ضدهم هدفه “استئصال” معارضي رئيس الجمهورية قيس سعيد.
ونظم أهالي المعتقلين السياسيين مساء أمس الأحد لقاء في مقر الحزب الجمهوري المعارض بالعاصمة تونس، تحدثوا فيه عن الأوضاع الصعبة التي يعيشونها وعن رفضهم لمحاكمة أبنائهم “عن بعد”، كما قررت المحكمة الابتدائية بتونس.
ظروف قاسية
وسط هذه المعاناة، تواجه منية إبراهيم، النائبة السابقة وزوجة المعتقل عبد الحميد الجلاصي، وضعا نفسيا قاسيا، إذ تعيش وحيدة يثقلها القلق والخوف، خاصة بعد تفاقم محنة زوجها مع اكتشاف عودة مرض السرطان إليه داخل السجن.
وتستعيد هذه المرأة مسيرة زوجها الذي قضى أكثر من 17 عاما في سجون الرئيس السابق زين العابدين بن علي “بسبب معارضته للاستبداد”. وبصوت يثقله الألم، تقول “اليوم يجد نفسه خلف القضبان منذ عامين في سجون قيس سعيد للسبب ذاته”.
وتوضح للجزيرة نت أن الجلاصي يعاني من ظروف سجنية قاسية إذ يواجه برد الشتاء القارس وحر الصيف الخانق، مع قلة الرعاية الصحية وسوء التغذية، محملة السلطة مسؤولية تعرض حياته للخطر، بعد عودة مرض السرطان الذي يهدد حياته.
ومع حلول أول محاكمة فعلية للمساجين السياسيين في رابع أيام رمضان، تعيش منية إبراهيم أياما ثقيلة خاصة بعد قرار المحكمة إجراء المحاكمة “عن بعد”، معتبرة ذلك “محاولة لعزل المعتقلين عن الرأي العام ومنعهم من كشف الحقيقة أمام الشعب”.
وتؤكد أن القضية الموجهة ضدهم ذات طابع سياسي وتأتي للانتقام منهم بعد محاولتهم توحيد المعارضة لمواجهة توجهات الرئيس سعيد الرامية إلى تركيز حكم فردي استبدادي بعد الإجراءات التي اتخذها في 25 يوليو/تموز 2021، وفق تعبيرها.
تصفية المعارضة
بدوره، يؤكد عز الدين الحزقي، والد المعتقل جوهر بن مبارك القيادي بجبهة الخلاص التي أُسّست لمعارضة ما تعتبره انقلابا للرئيس سعيد على الدستور، أن تحريك قضية “التآمر” ضد المعتقلين السياسيين “ذريعة لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضة”.
ويُعدّ الحزقي واحدا من أبرز المناضلين اليساريين بتونس، وسبق أن تعرض للسجن سنوات عدة خلال حكم الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي على خلفية نشاطه السياسي. وترشح ذات مرة للانتخابات الرئاسية ضد بن علي.
باستياء عميق يشعر هذا الرجل بأن عجلة الزمن قد عادت إلى الوراء، قائلا للجزيرة نت “لم أتصور أن تونس ستعود إلى الاستبداد بعد الثورة. كنا نعتقد أن الدكتاتورية انتهت بعد 2011، لكن يبدو أن أحلامنا تحطمت مع وصول قيس سعيد إلى السلطة”.
ويؤكد الحزقي أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الذي أصدر قرار ختم البحث في قضية التآمر “قد فرّ إلى الخارج”، مشيرا إلى أن قرار ختم البحث “خالٍ من أي مؤيدات وأدلة تثبت سردية السلطة بأن المعتقلين كانوا يتآمرون على أمن الدولة”.
وتتهم قوى المعارضة السلطة بفبركة قضية التآمر اعتمادا على وشايات تقدم بها مخبران أحدهما في السجن، مؤكدة أن الملف خالٍ من أي أدلة للأجهزة الاستخباراتية الأمنية أو العسكرية، وأن السلطة لجأت إلى إجراء محاكمة عن بعد خوفا من اكتشاف “زيف ادعائها”.
وحسب الحزقي، فإن ملف القضية لا يتضمن سوى اتصالات علنية بين ناشطين سياسيين لديهم عقود من الزمن في النشاط السياسي السلمي بهدف توحيد صفوف المعارضة، “الأمر الذي أرعب النظام ليقوم بفبركة التهم واعتقال المعارضين”.
وعن توقعاته للأحكام التي يمكن أن تصدر من خلال هذه المحاكمة، يقول “كل شيء جائز ولن يثنينا هذا الظلم، فالمسألة تتعلق بالدفاع عن الديمقراطية، ونحن مستمرون في نضالنا مهما كانت التضحيات، لأننا نؤمن أن التغيير ممكن وأن الظلم لا يدوم”.
تغطية الفشل
من جهته، يعبر عبد العزيز الشابي عن ألمه لغياب والده الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي المعتقل، مشيرا إلى أن الوجع الناتج عن فراقه لا يقتصر فقط على شهر رمضان، بل يمتد إلى تفاصيل الحياة اليومية، مما يترك فراغا في العائلة.
وفي حديثه عن قضية التآمر ضد والده، يؤكد عبد العزيز للجزيرة نت أن تحريك التهمة ليس سوى محاولة لتغطية فشل السلطة في إدارة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتفاقم الأزمات على غرار فقدان المواد الأساسية وارتفاع البطالة والتضخم.
ولفت إلى رسالة والده من داخل سجن المرناقية بالعاصمة تونس، التي أكد فيها أن التهم الموجهة إليه والمعتقلين الآخرين سياسية، ضمن مسار يهدف إلى القضاء على التعددية السياسية وخنق الحريات العامة والفردية، على حد تعبيره.
وقال عصام الشابي في رسالته إن “السلطة تواجه خصومها السياسيين والحقوقيين والإعلاميين على خلفية نشاطهم بشن حملة غير مسبوقة من المحاكمات والإيقافات في غياب تام لأبسط شروط المحاكمة العادلة ومقومات القضاء المستقل”.
وعن موقفه من قرار محاكمة المعتقلين السياسيين عن بعد، يقول عبد العزيز إنها “تفضح الخوف الذي يشعر به النظام من المواجهة المباشرة مع المعتقلين ومحاميهم، كما تكشف سعي السلطة لإخفاء الحقيقة عن الرأي العام”.