ووفقا للتقرير، فإن أي مقترح سلام قابل للتطبيق أن يتناول 3 أسئلة:
- كيف يُمكن إنقاذ الأرواح الآن؟
- من سيحكم غزة غدا؟
- كيف نمنع عودة حركة حماس؟
وأكد التقرير أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي عُرضت الإثنين، تتناول هذه القضايا الثلاث بوضوح ودقة، مشددة على أن الحكومة الإسرائيلية يجب أن تُوافق، وكذلك على الأطراف الأخرى.
ووفقا للتقرير، فإن المقترح يتمتع “بجوهر أخلاقي لا لبس فيه”، فهو يضمن أنه “في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل العلني لهذا الاتفاق، سيتم إعادة جميع الرهائن الإسرائيليين، أحياء وأمواتا”.
كما تُقدم الخطة آلية واضحة لوقف الحرب مع الحفاظ على أمن إسرائيل، وفقا للتقرير الإسرائيلي.
حيث تنص الخطة على أنه “إذا وافق الطرفان على هذا المقترح، ستنتهي الحرب فورا”. علاوة على ذلك، خلال هذه المرحلة، “ستبقى خطوط القتال مجمدة” بينما “تنسحب إسرائيل إلى الخط المتفق عليه استعدادا لإطلاق سراح الرهائن”.
وقف إطلاق النار دون فوضى
وفقا للصحيفة، هكذا يُوقف إطلاق النار دون إثارة فوضى: تجميد المواقع، إعادة المختطفين، ثم التحرك على مراحل بناء على امتثال حماس بالاتفاق.
وشددت على أنه على الفلسطينيين الذين يخشون احتلالا مفتوحا أن يراقبوا الالتزام بانسحاب تدريجي.
اليوم التالي؟
في “اليوم التالي”، تضع الوثيقة الحكم المدني في “أيد محترفة”، ستُحكم غزة تحت حكم انتقالي مؤقت للجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية، بإشراف “مجلس سلام” دولي برئاسة ترامب، “مع أعضاء ورؤساء دول آخرين سيتم الإعلان عنهم، بمن فيهم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير”.
وأكد التقرير أن هذه الخطة لا تعيد حماس للحكم، ولكنه يتطلب إصلاحات قبل أي انتقال للسلطة، وهو يمثل “إجابة عملية” على السؤال الذي عطل كل مفاوضات جادة لمدة عام.
بعد عودة الرهائن الأحياء، تنص الخطة على إطلاق سراح سجناء فلسطينيين وتبادل رفات. علاوة على ذلك، تُتيح خيارا بديلا للمقاتلين: “سيتم العفو عن أعضاء حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي ونزع سلاحهم”. وسيتم “توفير ممر آمن للآخرين إلى الدول المُستقبلة”.
إعادة الإعمار
الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار هما عاملان أساسيان لاستقرار أي وقف لإطلاق النار. تَعِد الوثيقة بإرسال “مساعدات كاملة فورا إلى قطاع غزة”، بمستويات “تتوافق مع ما ورد في اتفاقية 19 يناير 2025″، مع إعطاء الأولوية للكهرباء والمياه والصرف الصحي والمستشفيات والمخابز وإزالة الأنقاض وفتح الطرق، على أن يتم التوزيع “دون تدخل من الطرفين” من خلال الأمم المتحدة والهلال الأحمر ومؤسسات محايدة أخرى.
كما تدعو الخطة إلى “خطة تنمية اقتصادية من ترامب لإعادة بناء غزة وتنشيطها”، بما في ذلك “منطقة اقتصادية خاصة” بـ”تعرفة تفضيلية وأسعار وصول تفضيلية”. وبالتالي، لن تُقدَّم الوظائف، والأدوار المتوقعة، ورأس المال الدولي كصدقات خيرية.
وبالقدر نفسه من الأهمية، يرفض النص الهندسة الديموغرافية: “لن يُجبر أحد على مغادرة غزة، وسيكون من يرغب في ذلك حرا في ذلك وحرية العودة”. سيكون لهذا النهج وقعٌ قوي في واشنطن، وفي العواصم العربية، وفقا للتقرير.
التنفيذ هو الأساس
وأكد التقرير أن التنفيذ هو الأساس. هذه الخطة تُقدم أكثر من غيرها على ترسيخ الوعود في آليات: مهلة 72 ساعة للأسرى مرتبطة بقبول إسرائيل العلني لها، وجبهة مُجمدة ريثما تُلبى الشروط، وهيئة دولية لتطبيق المعايير، وهيكل خدمات غير مُسيّس حتى اكتمال الإصلاحات.
ووفقا للتقرير، فأن مصالح إسرائيل واضحة: إعادة الأسرى إلى ديارهم، وإنهاء الحرب دون استعادة حكم حماس، ومنع عودة وكلاء إيران، والتحالف مع شركاء مستعدين لتمويل ومراقبة إعادة الإعمار بشروط صارمة. تُقدم هذه الوثيقة جميع النقاط الأربع. إنها ليست مثالية، وفقا للتقرير، لكنها مُتماسكة وقابلة للتنفيذ وعاجلة من الناحية الأخلاقية.