عرض تقرير لـ”المركز الروسي الإستراتيجي للثقافات” معلومات عن تنافس وصفه بالشرس للدول الكبرى على أفريقيا سعيا لتحقيق مصالح والحصول على نفوذ في القارة الواعدة، مشيرا إلى استخدام هذه الدول شركات الأمن الخاصة كأداة لتحقيق أهدافها.
وقال التقرير، الذي أعده الصحفي بالمركز أنطون فيسيلوف، إن الأنجلوسكسونيين يستعدون لخوض معركة جديدة للنفوذ في القارة السمراء، ذاكرا أن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي كشف -قبل زيارة له إلى غانا ونيجيريا وزامبيا- عن اعتزام بلاده تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية في مجال الأمن وتنفيذ برامج تدريبية للوحدات العسكرية المحلية. ودعا كليفرلي إلى ضرورة تقديم الغرب الجماعي خيارات بديلة لأفريقيا للتنمية تختلف عما تقدمه روسيا أو الصين.
شركات الخدمات الأمنية
وأوضح فيسيلوف أن تحقيق المصالح والخطط الطويلة الأجل للدول الأجنبية يتطلب توفير الحماية، بما في ذلك العسكرية. ففي الظروف التي يصبح فيها التدخل المباشر للجيش النظامي غير عملي أو مستحيلا تلجأ الدول إلى التشكيلات الشبه العسكرية، مثل شركات الخدمات الأمنية. ففي أفريقيا -على سبيل المثال- تعمل عديد من الشركات الأمنية الخاصة الأجنبية على غرار الشركة البريطانية “إيجيس للخدمات الدفاعية” وشركتي “أكاديمي” الأميركية وشركة “سيكوبكس” الفرنسية، وغيرها من الشركات.
وبيّن الكاتب أنه بوجه عام لا يخضع موظفو هذه الشركات لأي محاسبة أو رقابة كونها تبرم اتفاقيات حول عدم الإفصاح عن طبيعة عملها، فضلا عن أن القوى المحلية لا يخدمها الكشف عن علاقاتها مع مثل هذه الشركات، التي ترتبط وظائفها دائما بالحفاظ على السلطة وتحقيق أرباح خيالية.
الوجود الصيني الكثيف
وفي الآونة الأخيرة، ونظرا لتزايد نشاطها جذبت أنشطة الشركات الأمنية الخاصة الصينية في أفريقيا اهتماما كبيرا، وكجزء من مبادرة الحزام والطريق، التي أُطلقت عام 2013، عززت بكين نفوذها الاقتصادي في القارة عن طريق توقيع اتفاقيات ذات صلة مع 52 من أصل 54 دولة أفريقية.
وذكر الكاتب أن القارة تحتضن اليوم نحو 10 آلاف شركة صينية وما يصل إلى مليوني عامل صيني يشاركون في تطوير البنية التحتية وبناء المساكن والإنتاج الصناعي والتعدين. وتتطلب الاستثمارات التي تقدر بمليارات الدولارات الحماية، بما في ذلك الحماية الجسدية. وبسبب عدم التعويل على وكالات الأمن المحلية، تضطر السلطات الصينية إلى التعامل مع هذه المشاكل بنفسها. مع العلم أن القانون الصيني يحظر إنشاء الشركات العسكرية الخاصة على عكس الشركات الأمنية التي تخضع لرقابة صارمة من طرف وزارة الأمن العام الصينية.
وقال إنه، على سبيل المثال، شارك في كينيا وحدها ألفا موظف من هذه الشركات في حماية بناء خط سكة حديد مومباسا- نيروبي- نيفاشا.
وأفاد التقرير بأن تركيا تستميت في السنوات الأخيرة في تطوير العلاقات مع أفريقيا، إذ وسعت شبكة سفاراتها في القارة بشكل كبير وأولت اهتماما خاصا لتعزيز التعاون العسكري التقني، مثلما هي الحال مع ليبيا والصومال.
فاغنر الروسية وأميركا وحفتر
وأورد معلومات عن عمل شركة فاغنر الروسية في أفريقيا، حيث أبرمت إدارة الشركة عقودا تجارية خاصة مع الحكومات والشركات المحلية أو الجماعات المسلحة في ليبيا والسودان وموزمبيق وجمهورية أفريقيا الوسطى وبوركينا فاسو.
وأوضح الكاتب أن روسيا أبرمت اتفاقيات رسمية بشأن تطوير القوات المسلحة المحلية مع عشرات الدول الأفريقية وفي هندسة العلاقات الروسية الأفريقية.
وفي ختام التقرير، لفت الكاتب إلى أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز في أثناء زيارته لليبيا يناير/كانون الثاني الماضي، وخلال المفاوضات التي جمعته مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر، تطرق إلى مسألة وجود وحدات فاغنر هناك، قائلا إن مصادر مطلعة ذكرت أن حفتر مستعد للمساومة في هذه المسألة، خاصة في ظل الظروف الجديدة.