والخميس، قال نتنياهو في مقابلة مع قناة “أبو علي إكسبرس” على منصة تيلغرام، إن “هناك خططا مختلفة لكيفية إعادة إعمار غزة، لكن نصف السكان يريدون الخروج من غزة، هذا ليس طردا جماعيا”.
وأضاف: “أستطيع أن أفتح لهم معبر رفح، لكن سيتم إغلاقه فورا من مصر”، مشيرا إلى أن “الحق في الخروج من غزة هو حق أساسي لكل فلسطيني”.
بيان شديد اللهجة من مصر
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إنها تعرب عن “بالغ استهجانها للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم بما في ذلك عبر معبر رفح”، مؤكدة أن القاهرة “لن تكون أبدا شريكا في هذا الظلم من خلال تصفية القضية الفلسطينية، أو أن تصبح بوابة التهجير، وأن هذا الأمر يظل خطا أحمر غير قابل للتغير”.
وأضاف البيان أن مصر تطالب بـ”وقف إطلاق النار في غزة، وانسحاب إسرائيل من القطاع وتوفير الدعم الدولي لتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة لغزة بما في ذلك على المعابر”.
وجددت مصر: “تأكيدها على إدانة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى، سواء قسريا أو طوعيا، من أرضه من خلال استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية ومناحي الحياة المختلفة الإجبار الفلسطينيين على المغادرة”.
نتنياهو يهاجم مصر
في المقابل، قال مكتب نتنياهو إن وزارة الخارجية المصرية “تفضل سجن سكان غزة الذين يريدون مغادرة منطقة الحرب ضد إرادتهم”، في تصعيد للتوتر الدبلوماسي بين الجانبين.
تنديد عربي
وفي الخليج، وصف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي تصريحات نتنياهو بأنها “دعوة علنية لارتكاب جريمة تطهير عرقي، وانتهاكا صارخا لكافة المواثيق والأعراف والقوانين الدولية”.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان منفصل إنها “تدين بأشد العبارات التصريحات المتكررة من قبل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي حيال تهجير الفلسطينيين من أرضهم، بما في ذلك عن طريق معبر رفح”، معتبرة أن ذلك يشكل “انتهاكا جسيما للقوانين والمبادىء الدولية وأبسط المعايير الإنسانية”.
وأضافت أن المملكة “تؤكد دعمها الكامل للأشقاء في مصر في هذا الصدد”.
أما وزارة الخارجية الكويتية، فقد قالت إن تصريحات نتنياهو تمثل “تعديا صارخا على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابلة للتصرف، وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.
وأضافت أن الكويت “تدعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن العمل لإنهاء الإبادة والعقاب الجماعي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق، والوقف الفوري لسياسة التجويع وتوسيع المستوطنات”.