تقلص نشاط المصانع في الصين للشهر الخامس، حيث تستمر المؤشرات الاقتصادية في البلاد في إظهار علامات التراجع، وفق تقرير من مجلة “نيوزويك”.
وينقل التقرير أن المؤشر الرسمي للتصنيع في البلاد (PMI) لشهر فبراير بلغ 49.1، وهو انخفاض طفيف عن 49.2 في يناير، ما يمثل الشهر الخامس من التراجع.
وبينما يعاني الاقتصاد الصيني تباطؤ نشاط المصانع، فإن الضغط يتصاعد على الرئيس شي جين بينغ لاتخاذ إجراءات حاسمة لتحفيز النمو، قبل أيام من افتتاح المؤتمر الشعبي الوطني الثلاثاء.
ويبدأ المؤتمر وسط تحديات اقتصادية، بما في ذلك تباطؤ متعدد السنوات في قطاع العقارات، وترسخ الانكماش وتراجع معنويات المستثمرين وهو ما أظهره انخفاض قياسي في الاستثمار الأجنبي.
يهدف المسؤولون إلى مواجهة هذه المشاكل الاقتصادية من خلال التركيز على استثمارات التصنيع والبنية التحتية الراقية.
وسيجمع الاجتماع السنوي في بكين الآلاف من المندوبين من جميع أنحاء البلاد، حيث سيحدد الحزب الشيوعي الصيني أهداف النمو الاقتصادي، وخطط التحفيز المالية، والإنفاق العسكري، وتغييرات كبار الموظفين وأولويات السياسة الأخرى لهذا العام.
وعلى الرغم من انخفاض طفيف في أنشطة البناء والعقارات، ازدهرت قطاعات مثل تقديم الطعام والنقل والترفيه، خاصة مع سفر الملايين خلال عطلة رأس السنة القمرية، والتي بدأت في 10 فبراير من هذا العام.
ساهم التأثير الموسمي للعام القمري الجديد، والذي أدى إلى إغلاق المصانع مع عودة العمال إلى الوطن، في تباطؤ قطاع التصنيع.
أفادت رويترز الجمعة أن دراسة استقصائية أجراها مركز “Caixin/S&P Global” كشفت أن هناك انتعاش اقتصادي غير متساوي في الصين، إذ ازدهر الاستهلاك وتراجع التصنيع ما يضغط على السلطات لاتخاذ تدابير وإصلاحات جادة لتأمين إمكانات النمو على المدى الطويل في البلاد.
على الرغم من بعض العلامات الإيجابية لجانب الاستهلاك، تشير المؤشرات الاقتصادية بشكل عام إلى أن المستهلكين الصينيين يظلون حذرين.
وتواجه الصين صعوبة في إنعاش النمو فيما تشهد البلاد تراجعا في قطاع العقارات وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، وذلك إضافة إلى التباطؤ العالمي الذي أثر على الطلب على السلع من ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وسجلت الصين العام الماضي واحدا من أسوأ معدلات النمو السنوي منذ العام 1990، ما قلل الآمال في تحقيق انتعاش اقتصادي سريع بعد رفع القيود الصارمة التي فُرضت بسبب كوفيد في أواخر العام 2022.