بريتوريا- تقدمت اللجنة المستقلة للانتخابات في جنوب أفريقيا باستئناف أمام المحكمة الدستورية في البلاد للبت في أحقية الرئيس السابق جاكوب زوما بالترشح في الانتخابات العامة، المقررة في مايو/أيار المقبل.
وقالت اللجنة في بيان إنها تقدمت باستئناف “عاجل ومباشر” للمحكمة الدستورية، تطلب فيه “تقديم تفسير واضح للمادة 47 من الدستور”، والمختصة بتحديد أحقية الترشح للانتخابات العامة، وقالت اللجنة “إن تقديم تفسير واضح لبنود الدستور يكتسب أهمية عالية في قضية قائمة حالية، وتتعلق بترشح الرئيس السابق جاكوب زوما، إضافة لأهميتها في الانتخابات المستقبلية في البلاد”.
ويتوجه الناخبون في جنوب أفريقيا في 29 مايو/أيار المقبل إلى صناديق الاقتراع، لانتخاب 400 عضو في الجمعية العامة، حيث يقع على عاتق المشرعين المنتخبين في الجمعية العامة اختيار رئيس جديد للبلاد، ويأمل زوما من خلال الترشح بالفوز بما يكفي من الأصوات لضمان مقاعد لحزبه الجديد، مما يتيح له الترشح لمنصب رئيس الدولة.
خلاف قانوني
يُعتبر الاستئناف المقدم التطور الأحدث في الخلاف القانوني حول أهلية زوما للترشح، وهو البالغ من العمر 81 عامًا، بعد أن سمحت له محكمة انتخابية في وقت سابق الأسبوع الماضي بالترشح لمقعد في البرلمان، لاغية بذلك قرارا سابقا بمنعه من التنافس.
ويأمل زوما بالترشح للرئاسة نيابة عن حزب رمح الأمة “أومكونتو وي سيزوي”، الذي انضم إليه أواخر العام الماضي، بعد خلاف مع حزبه السابق المؤتمر الوطني الأفريقي، الذي عمد بدوره لتعليق عضوية زوما.
وأثارت خطوة اللجنة المستقلة للانتخابات اللجوء للمحكمة الدستورية جدلا في وسائل الإعلام في جنوب أفريقيا، حيث رأت أستاذة القانون الدستوري تانفيز جييوا إن “المحكمة الدستورية هي الجهة المخولة بالبت في هذه القضية، وليس المحكمة الخاصة بالنظر في قضايا الانتخابات، كون القضية تتعلق بتفسير مادة من الدستور، وبالتالي يقع على عاتق المحكمة الدستورية مهمة ضمان سير الانتخابات بطريقة حرة وعادلة”.
وأضافت جييوا في حديثها للإعلام المحلي إنه “من المبكر القول إن القضية يمكن أن تصبح سابقة قانونية، يمكن أن يعتمد عليها لاحقا في تحديد من يحق لهم الترشح لانتخابات الجمعية العامة”.
أما الباحث في الشأن السياسي ثوباني زيكالالا فرأى أن “اللجوء للمحكمة الدستورية من شأنه أن يثير مخاوف بشأن حياد اللجنة الانتخابية المستقلة، ويهدد بتقويض الثقة بقدرتها على إجراء انتخابات نزيهة” حسب قوله في مقابلة مع إعلام محلي.
زوما بين حزبين
وكان الخلاف على ترشح زوما للانتخابات قد مر بمراحل قانونية عدة قبل الوصول للمحكمة الدستورية، كانت بدايتها بقرار من اللجنة العليا المستقلة للانتخابات التي استبعدت زوما من قائمة المرشحين للانتخابات، على خلفية صدور حكم يقضي بسجنه 15 شهرا بعد إدانته بتهمة “تحقير القضاء”، وعللت اللجنة قرارها بأن الدستور يحظر ترشح من صدرت بحقهم أحكام بالسجن لمدة تزيد على 12 شهرا.
وبعد ذلك ببضعة أسابيع، نقضت محكمة مختصة بالنظر في دعاوى الانتخابات قرار اللجنة، وسمحت لزوما بالترشح، فما كان من اللجنة العليا للانتخابات سوى اللجوء للمحكمة الدستورية، سعيا للحصول على تفسير قانوني للمادة الدستورية، لحسم الجدل حول موقف زوما القانوني، لا سيما وأن القضاء لا يزال ينظر بدعوى مقامة ضد زوما بتهم تتعلق بفساد مالي.
ويعد زوما رافعة أساسية للحزب الجديد “أومكونتو وي سيزوي”، الذي تأسس في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، وخاض معركة قانونية للفوز بأحقية ترشيح ممثلين عنه في الانتخابات العامة المقبلة، لكنه لا يزال ينتظر حسما قضائيا حول اسمه “رمح الأمة”، كما أن الحزب يرتبط بشكل وثيق بتاريخ حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، وهو اسم الجناح المسلح للحزب الذي قاتل حكومة الأقلية الأوروبية إبان فترة حكم الفصل العنصري، وتم حله بسقوط نظام بريتوريا.
لكن حزب المؤتمر الوطني يتهم زوما بالحط من “التاريخ المشرف للكفاح المسلح ضد نظام الفصل العنصري”، من خلال “الاستخدام الانتهازي للرمزية العسكرية”، ليرد زوما باتهام الحزب بـ”التفريط بتاريخ النضال الوطني”، عندما تخلى عن التسمية مع حل الجناح المسلح.
وفي مقابلة مع الجزيرة نت، استبعد الأكاديمي والباحث السياسي إبراهيم فاكير “حصول زوما وحزبه الجديد على مقاعد تؤهله للترشح للمنصب”، وأضاف أن “زوما يمكنه الحصول على مقاعد مقاطعة كوازولو ناتال التي ينحدر منها، وربما بضع مقاعد في ولايات أخرى، لكنها لن تكون كافية لدعم ترشحه أو فوزه بالتصويت لاختيار الرئيس”.
وتشير استطلاعات للرأي أن حصة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي قد تنخفض، لكن فاكير استبعد في حديثه للجزيرة نت أن يكون هذا الانخفاض دراماتيكيا، وأضاف أنه “قد يكون على الحزب الحاكم أن يبحث عن تحالفات لتعزيز موقعه في الجمعية الوطنية، لكن ذلك لن يكون صعبا أمام حزب المؤتمر”.