تتصاعد التوترات بين السعودية وروسيا نتيجة مواصلة موسكو ضخ كميات ضخمة من النفط الخام الأرخص ثمنا في السوق، وهي خطوة تعكس مدى تأثر موسكو بالعقوبات الدولية المفروضة عليها وفق آخر البيانات.
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلت عن مصادر مطلعة القول إن السعودية، الزعيم الفعلي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، أعربت عن غضبها لروسيا لعدم الامتثال الكامل لتعهدها بخفض الإنتاج.
وأشارت الصحيفة إلى أن أحدث البيانات المتعلقة بسوق النفط توضح أن روسيا تواصل ضخ كميات كبيرة من النفط في السوق، مما ساعد على زيادة مواردها المالية لأقصى حد في ظل العقوبات المفروضة عليها نتيجة غزوها أوكرانيا.
وأفادت الصحيفة بأن الزيادة الروسية في التصدير أضافت كميات فائضة من النفط للسوق العالمية.
وتراجعت أسعار النفط بنحو 10 في المئة عما كانت عليه في أوائل أبريل، وانخفضت كثيرا مقارنة بالمستويات المرتفعة التي سجلتها في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا أوائل العام الماضي.
وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا بأزمة طاقة، مع قطع روسيا الجزء الأكبر من إمداداتها للدول الأوروبية، التي سعت جاهدة لتنويع مصادرها وتخفيف الاعتماد على النفط والغاز الروسيين.
وأعلنت وكالة الإحصاءات الروسية (روستات) في تقييم أولي، صدر قبل نحو أسبوعين، أن إجمالي الناتج المحلي الروسي تراجع بنسبة 1.9 في المئة في الربع الأول من 2023، وفق ما نقلته فرانس برس.
وتأثر الربع الأول من السنة الحالية بفرض حظر أوروبي على المنتجات النفطية الروسية يضاف إلى حظر آخر على النفط الخام، وإلى تحديد سقف لسعر البرميل بـ60 دولارا، مما ألقى بثقله على عائدات موسكو النفطية الحيوية لماليتها.
وفي مارس، ورغم وصول الصادرات النفطية إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل 2020، بلغت العائدات النفطية الروسية 12.7 مليار دولار، وفق وكالة الطاقة الدولية، أي بتراجع كبير نسبته 43 في المئة مقارنة بالعام السابق.
ونتيجة مباشرة لذلك ووفق آخر البيانات المتوافرة بلغ عجز الميزانية بين يناير وأبريل 3400 مليار روبل (39 مليار يورو بسعر الصرف الحالي)، أي أكثر من الهدف المحدد لتلك الفترة في مشروع ميزانية 2023 (2900 مليار روبل).
وذكرت وزارة الخزانة الأميركية في تقرير صدر في 18 مايو الجاري أن عائدات النفط الروسية انخفضت بشكل ملحوظ منذ أن حددت الدول الغربية سقفا لأسعار الخام الروسي في إطار العقوبات منذ غزو أوكرانيا.
وقالت وزارة الخزانة إن السقف المحدد بـ60 دولارا للبرميل الذي فرضته مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي وأستراليا، تسبب في تقلص عائدات النفط من 35 في المئة من إجمالي الميزانية الروسية قبل الحرب إلى 23 في المئة هذا العام.
وأضافت نقلا عن أرقام وزارة المالية الروسية، أن عائدات الحكومة الفيدرالية من النفط تراجعت بأكثر من 40 في المئة بين يناير ومارس، هذا العام، مقارنة بالعام السابق.
ويأتي تراجع الإيرادات رغم ازدياد إجمالي صادرات النفط الروسية إلى دول من بينها الهند، خلال العام الماضي.
وارتفعت الصادرات النفطية من روسيا في أبريل إلى أعلى مستوياتها منذ غزو أوكرانيا، لتتعزز العائدات بنسبة 1.7 مليار دولار رغم العقوبات الغربية، بحسب ما ذكرت الوكالة الدولية للطاقة.
وأفادت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، أن الصادرات الروسية ازدادت بـ50 ألف برميل يوميا إلى 8.3 ملايين برميل يوميا، الشهر الماضي، مقدرة بأن البلاد لم تنفذ بالكامل تهديدها خفض الإنتاج بشكل كبير.
وقالت المنظمة في تقريرها الشهري عن سوق النفط: “قد تكون روسيا بالتأكيد تزيد الكميات للتعويض عن العائدات التي تمت خسارتها”.
وارتفعت عائدات تصدير النفط في البلاد بـ1,7 مليار دولار لتصل إلى 15 مليار دولار في أبريل.
لكن الرقم أقل بنسبة 27 في المئة من ذاك المسجل في الشهر ذاته عام 2022. وتراجعت الإيرادات الضريبية الروسية من قطاع النفط والغاز التابع لها بنسبة 64 في المئة من عام لعام، بحسب الوكالة.