“حرقتوا بلادنا وذبحتوا ولادنا” كانت هذه بعض كلمات أغنية للناشطة الجزائرية الفرنسية، جميلة بن طويس، التي كانت سببا للتحقيق معها وإيداعها السجن بانتظار المحاكمة.
ونددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسجن الناشطة بسبب الأغنية المصورة التي نشرتها، التي تندد بـ”قمع الحريات” ومتظاهري “الحراك”، الذي دفع الرئيس الجزائري السابق، عبد العزيز بوتفليقة، إلى الاستقالة، في عام 2019 كما طالب بإصلاحات سياسية وتعزيز الحريات.
وجميلة بن طويس ناشطة جزائرية تحمل الجنسية الفرنسية، مقيمة في فرنسا وهي أم لثلاثة أطفال.
وكانت بن طويس زارت الجزائر في 25 فبراير لحضور جنازة والدتها، فتم توقيفها في مطار هواري بومدين ومن ثم تقديمها للتحقيق أمام السلطات.
وقالت منظمة شعاع الحقوقية، ومقرها لندن، إنه تم استجوابها في المطار لعدة ساعات، ثم تمت مصادرة وثائق سفرها قبل إطلاق سراحها مع استدعائها للتحقيق في 28 فبراير في مكتب الشرطة القضائية في الدار البيضاء.
ومثلت الناشطة أمام الشرطة القضائية لمدينة الدار البيضاء، بالضاحية الشرقية للعاصمة، كما طلب منها، حيث خضعت لاستجواب آخر بشأن مشاركاتها المتعددة في نشاطات الجالية المساندة للحراك الشعبي، وآرائها في دعم التغيير الديمقراطي والسلمي في الجزائر.
وطال الاستجواب الأغنية التي كانت قد كتبت كلماتها وغنتها، وهي أغنية تندد بـ”القمع” الذي يتعرض له ناشطو الحراك على يد الأجهزة الأمنية.
وتبدأ الأغنية المصورة بجملة “يسقط حكم العسكر” ثم يسمع صوتها وهي تقول “يا جزائر باعوك حكموا عليك بالانتحار. بولادك زادوك قول رانا في استعمار (استخدموا ولادك لتحطيمك وكأننا في زمن الاستعمار) . هدو فينا (هددونا) بالعشرية وحنا خرجنا بالسلمية”.
وتقول الأغنية في مرات عدة “يسقط حكم العسكر!ّ تسقط المخابرات! اللي قمعوا واللي حطوا ولادنا في المعتقلات. حرقتوا بلادنا وذبحتوا ولادنا ياجنرالات العار. غرقتوا ولادنا ورمتوهم في البحار”.
الأغنية التي تسببت في اعتقال الناشطة جميلة بن طويس (60 عاما) بتهمة الإرهاب من طرف نظام العسكري الجزائري.
السيدة جميلة بن طويس، متزوجة و أم لثلاثة أولاد مقيمة في فرنسا و تحمل الجنسيتين الجزائرية و الفرنسية بعدما كانت قادمة من باريس لحضور جنازة و الدتها pic.twitter.com/JAPdfZOa7N— هشام السنوسي (@Pirana_dusahara) March 30, 2024
ويعد ساعات من المثول أمام الشرطة القضائية، تم عرضها أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء في الثالث من مارس ليأمر بحبسها مؤقتا حتى محاكمتها وفقا للمادة 87 مكرر من قانون العقوبات، وتم توجيه اتهام “جناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل الوطن وخارجه، المساس بسلامة ووحدة الوطن، التحريض على التجمهر غير المسلح”.
وتقول هيومن رايتس ووتش إن الجزائر، في عام 2021 وسعت تعريف الإرهاب في المادة 87 (مكرر) من قانون العقوبات “ليشمل السعي بأي وسيلة إلى الوصول إلى السلطة أو تغيير نظام الحكم بالطرق غير الدستورية، وهو تعريف فضفاض تستخدمه السلطات لمحاكمة المعارضين السلميين”.
وفي يوم 4 مارس، تم استئناف أمر الإيداع، لكن غرفة الاتهام أيدت أمر الإيداع يوم 13 مارس.
وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن وضع المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لاولور، دعت خلال زيارتها الجزائر بين نوفمبر وديسمبر، الحكومة الجزائرية إلى “تعديل” مواد قانونية تعطي مفهوما “مبهما للإرهاب”.
ومنذ أيام أطلقت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين حملة لإطلاق سراح “228 معتقل رأي”.
وفي الذكرى الخامسة لانطلاق الحراك الشعبي من أجل الديمقراطية، طالبت منظمة العفو الدولية في 22 فبراير، الحكومة الجزائرية بإطلاق سراح كل “المعتقلين بسبب ممارستهم حرية التعبير والتظاهر”.
وأعلنت الجزائر، الشهر الماضي، إجراء انتخابات رئاسية “مسبقة” في السابع من سبتمبر 2024، أي قبل ثلاثة أشهر من الموعد المقرر أصلا.
وجرت آخر انتخابات رئاسية في 12 ديسمبر 2019، وفاز فيها الرئيس، عبد المجيد تبون، بحصوله على 58 في المئة من الأصوات. وخلف يومها عبد العزيز بوتفليقة الذي دفع إلى الاستقالة، عام 2019، بضغط من الجيش والحراك الاحتجاجي الشعبي.
وتنتهي ولاية تبون التي تستمر خمس سنوات في ديسمبر المقبل. ولم يتم إعلان أي أسباب لتبرير إجراء الانتخابات في شكل مبكر.
وشدد الرئيس الجزائري امام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي على أن الجزائر “تؤمن إيمانا عميقا بأن احترام حقوق الإنسان وترقيتها هو حجر الزاوية لأي نظام سياسي ذي مصداقية”.
وأشار إلى أن التعديل الدستوري لسنة 2020 كرس “المساواة بين كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات لإزالة العقبات التي تحول دون المشاركة الفعالة للجميع”.