حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مساء اليوم الخميس، من أن “كارثة إنسانية عميقة” بدأت تتشكل نتيجة اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق محافظة رفح جنوبي القطاع، واحتلاله معبري رفح وكرم أبو سالم.
وأضاف، في بيان، أن هذه الكارثة يساهم فيها احتلال الجيش الإسرائيلي معبري رفح وكرم أبو سالم، وكذلك منعه إدخال شاحنات المساعدات الطبية والغذائية وسفر آلاف المرضى والجرحى.
وأوضح أن قوات الاحتلال منعت خلال اليومين الماضيين إدخال أكثر من 400 شاحنة مساعدات وسفر جرحى ومرضى، بينهم 159 مصابا بالسرطان.
واعتبر المكتب الحكومي أن ذلك يعطي مؤشرات واضحة على أزمة حقيقية في غزة.
كما أكد أن “جريمة إيقاف المساعدات” تنذر بحدوث مجاعة لأكثر من 1.7 مليون إنسان يعيشون بمحافظات غزة الجنوبية.
وحمّلت حكومة غزة الإدارة الأميركية وإسرائيل والمجتمع الدولي “كامل المسؤولية” عن الكارثة والأزمة الإنسانية العميقة في غزة، وحثت دول العالم للضغط على إسرائيل من أجل وقف العدوان على رفح، وفتح المعابر بشكل فوري وعاجل.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن، أمس الأول الثلاثاء، “السيطرة العملياتية” على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر، غداة بدئه عملية عسكرية في المدينة، وتوجيهه تحذيرات إلى 100 ألف فلسطيني بإخلاء شرق رفح قسرا.
وتبرر إسرائيل اجتياح رفح بزعم أنها “المعقل الأخير لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)”، رغم تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات كارثية لوجود نحو 1.7 مليون فلسطيني في المدينة، بينهم 1.4 مليون نازح.
وجاء التصعيد الإسرائيلي على رفح رغم إعلان حماس، الاثنين الماضي، قبولها بالمقترح القطري المصري لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ادعى أن موقف الحركة يهدف إلى “نسف دخول قواتنا إلى رفح”، و”بعيد كل البعد عن متطلبات” تل أبيب الضرورية.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا على غزة، خلفت أكثر من 113 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال “فورا”، ومطالبة محكمة العدل الدولية بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.