بينما تتركز أنظار العالم على الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة، تزيد وتسرّع حكومة بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– وتيرة تهجير فلسطينيي الضفة الغربية والاستيلاء على أراضيهم، لإقامة نموذج مصغر لإسرائيل الكبرى التي تحاول إقامتها بين البحر والنهر.
ففي ظل الدعم الأميركي والغربي والصمت العربي على ما يحدث في غزة، وسّعت الحكومة الإسرائيلية التي توصف بأنها الأكثر تطرفا في تاريخ دولة الاحتلال، عمليات الهدم والضم والتهجير ضمن العملية العسكرية التي تنفذها بالضفة منذ يناير/كانون الثاني الماضي.
وخلال هذه العملية، تستخدم حكومة نتنياهو المستوطنين المتطرفين والجيش والشرطة لهدم منازل مئات العائلات الفلسطينية وطردها تمهيدا لإقامة بؤر استيطانية جديدة.
ويُجمع المراقبين على أن ما تعيشه الضفة الغربية اليوم أسوأ من نكبة 1948، حيث يجري تطهير الفلسطينيين عرقيا بوتيرة لا تختلف عما يجري في غزة.
العودة لأسلوب 1948
ولتنفيذ مخططها، عاودت إسرائيل الاعتماد على عصابات المستوطنين لطرد الفلسطينيين من أرضهم بقوة السلاح على غرار ما فعلته عصابات الهاغاناه والإرغون في 1948، وفق ما قاله الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي لبرنامج “ما وراء الخبر”.
وإلى جانب ذلك، تعتمد حكومة نتنياهو أيضا على القضاء الذي يجرد الفلسطينيين من أرضهم وممتلكاتهم، وعلى وزارة المالية التي كشفت “هآرتس” في 20 يونيو/حزيران الماضي، أنها خصصت 5.6 مليارات شيكل (نحو 1.5 مليار دولار) لتوسيع البنى التحتية الاستيطانية، تشمل طرقا وشبكات مياه وكهرباء.
وتعتبر هذه المشروعات الجديدة جزءا من إستراتيجية لربط المستوطنات ببعضها وتقطيع أوصال الضفة، التي طالب رئيس الكنيست و14 من أعضائه التابعين لحزب الليكود، بضمها فورا.
ورغم تبرير حكومة الاحتلال لهذه العمليات بالسعي لمنع وقوع حدث مشابه لما وقع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فإنها تقوم بتنفيذ خطط أعدتها وبدأت تنفيذها قبل هذا التاريخ لكنها سرَّعت عملها بعده، كما يقول الخبير في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين.
نموذج لإسرائيل الكبرى
فهذه الحكومة -التي يعلن بعض وزرائها أحقية إسرائيل في كافة أراضي الضفة الغربية بل وفي دول أخرى في المنطقة- تحاول إقامة نموذج مصغر لما يجب أن تكون عليه إسرائيل الكبرى، التي يحاولون إقامتها بين البحر والنهر، والتي “ستستبدل بالقانون نصوصا دينية ولن تعترف بحقوق لغير اليهود فيها”.
وينسجم هذا التوجه تماما مع تصريحات لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش، دعا فيها الفلسطينيين في الضفة إلى أن يختاروا بين الرحيل أو القتل أو الخضوع لسيادة إسرائيل.
ووفقا لما نقلته “فايننشال تايمز” في مايو/أيار الماضي، عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فقد قتلت إسرائيل أكثر من 900 فلسطيني منذ بداية الحرب على غزة.
ورغم الخطر الكبير الذي يمثل هذا السلوك الإسرائيلي على خطط الرئيس دونالد ترامب للسلام في المنطقة، فإن الأخير يبدو مشغولا عن الضفة بقضايا أخرى مثل إيران، كما يقول المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأميركية توماس واريك.
وفي ظل هذا الانشغال، فإن الولايات المتحدة لا تقوم بما يكفي لتغيير مقاربة إسرائيل في الضفة، مما يجعل دولا مثل قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية، مطالبة -برأي واريك- بلفت نظر ترامب إلى أن هذا الأمر قد يضيع كل جهوده في المنطقة.
لكن تصريحات ترامب السابقة لا تعكس انشغالا عما تقوم به إسرائيل في الضفة بقدر ما تعكس تشاغلا عنه، لأنه قال صراحة في بداية عهدته الثانية إنه يدرس الاعتراف بضم الضفة للسيادة الإسرائيلية.
ومن غير المعقول أن تغفل الولايات المتحدة عن عملية الالتهام المتسارع للضفة حيث صادقت حكومة نتنياهو على بناء أكثر من 17 ألف وحدة استيطانية جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، تركز أغلبها في مناطق نابلس والخليل وبيت لحم، وفق “هيئة مقاومة الجدار والاستيطان”.
وخلال عملية الجدار الحديدي التي بدأت بمخيمات شمال الضفة في يناير/كانون الثاني الماضي، هدمت قوات الاحتلال مئات البيوت وطردت آلاف الفلسطينيين، واستقدمت مؤخرا غرفا متنقلة لتل أرميدا القريبة من الحرم الإبراهيمي جنوبي الخليل.
وهذه هي المرة الأولى التي تحضر فيها إسرائيل هذه الغرف المتنقلة للمنطقة حيث تمهد لإقامة مستوطنة جديدة في تطور وصفه منسق حملة شباب ضد الاستيطان عمرو عيسى في مقابلة مع الجزيرة بأنه “خطير جدا”.
تغيير شكل الضفة
وبعد تنفيذ أكثر من 3 آلاف عملية هدم بمخيمات شمال الضفة، أعلن الجيش الإسرائيلي نيته تغيير شكل المنطقة لجعلها مفتوحة وإبقائها تحت سيطرته، وذلك بالتزامن مع توسيع المستوطنين هجماتهم على بيوت الفلسطينيين وأراضيهم.
وقد وثقت منظمة “بتسليم” الحقوقية الإسرائيلية تهجير سكان 20 قرية بالضفة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكن مراسل الجزيرة منتصر نصار، قال إن ما جرى خلال الشهرين الماضيين تحديدا كان الأكثر خطورة.
وتشير معطيات منظمة “بتسيلم” في تقريرها الصادر في مايو/أيار الماضي إلى أن عدد المستوطنين في الضفة تجاوز 730 ألفًا، أي بزيادة 8% عن العام الماضي، وهو ما يؤكد أن السياسات الإسرائيلية تسير نحو تكريس الضم الفعلي، لا التجميد أو التفاوض.