أكد قيادي كبير في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لوكالة الصحافة الفرنسية الأربعاء أن الحركة لا تزال تعد ردها على مقترح إسرائيلي لوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى في قطاع غزة.
وقال القيادي محمود مرداوي إن “رد الحركة ما زال في طور الإعداد ونؤكد أنه لا مكان لأي صفقة جزئية”، مضيفا أن “سلاح المقاومة لن يخضع لأي مفاوضات وهو يقع في قلب الإجماع الفلسطيني لدى الفصائل”.
وكانت قناة “القاهرة الإخبارية” قد أعلنت الاثنين أن مصر سلمت حماس مقترحا إسرائيليا لوقف مؤقت لإطلاق النار وبدء مفاوضات تقود إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتنتظر رد الحركة الفلسطينية عليه.
“توجيهات” نتنياهو
يأتي ذلك في حين أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توجيهات لفريقه المفاوض بمواصلة الخطوات للدفع باتجاه الإفراج عن المحتجزين في غزة.
وجاء في بيان لمكتبه أن “رئيس الوزراء أصدر توجيهات بمواصلة الخطوات للمضي قدما في الإفراج عن رهائننا”، مضيفا أنه أجرى تقييما للقضية مع فريق التفاوض وقادة المؤسسة الأمنية.
واتهمت المعارضة الإسرائيلية نتنياهو بالتضحية بحياة الأسرى وإفساد صفقات إطلاق سراحهم من أجل بقائه السياسي، معتبرة أن هذا الفشل بالكامل مسؤولية الحكومة.
ويتناقض ما أعلن عنه مكتب نتنياهو مع إصرار الأخير، على مواصلة حرب الإبادة في غزة، متجاهلا عرائض وقعها عسكريون ومدنيون، تطالبه باستعادة الأسرى، ولو مقابل وقف الحرب المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية الأربعاء أن نتنياهو “عقد اجتماعا هاتفيا، بمشاركة كبار مسؤولي المؤسسة الأمنية، وبينهم رونين بار رئيس (جهاز الأمن العام) الشاباك، على خلفية جهود الوسطاء للتوصل إلى صفقة”.
وأضافت أن “الاجتماع بحث المستجدات والتقديرات حول الاتجاهات المحتملة للمضي قدما للتوصل إلى صفقة لإعادة المختطفين”.
كما ادعت القناة الإسرائيلية أن “المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس تجري على قدم وساق، لكن كل طرف يحدد شروطه بشكل حاد ودقيق، مما يجعلها مفاوضات معقدة”.
وتفيد تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأنه “خلال نحو أسبوعين سيتضح ما إذا كانت هذه الجهود ستقود للتوصل إلى صفقة أم لا”، وفق القناة.
وزادت بأن “نقطة الخلاف المركزية تتعلق بطلب إسرائيل نزع سلاح غزة، الذي يُطرح لأول مرة كشرط للتوصل إلى صفقة، وهو ما ترفضه حماس بشدة”.
المعارضة تتهم
من ناحية أخرى، اتهمت المعارضة الإسرائيلية نتنياهو بالتضحية بحياة الأسرى وإفساد صفقات إطلاق سراحهم من أجل بقائه السياسي.
جاء ذلك في بيانين على منصة إكس الأربعاء، نشرهما زعيما حزبي “الديمقراطيين” يائير غولان، و”هناك مستقبل” يائير لبيد، تعليقا على نشر سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مقطع فيديو للأسير الإسرائيلي بارون بارسلافسكي.
وقال غولان “علامة حياة لبارسلافسكي من الأسر مرة أخرى تمزق القلب من الألم، كل فيديو هو دليل آخر على أن نتنياهو يتخلى عن شعبه من أجل حكمه”.
وأضاف “نتنياهو يضر بالأمن ويفسد الصفقات، ويخوض حربا بلا هدف أو نهاية، ويضحي بأرواح البشر من أجل بقائه السياسي”.
وذكر غولان أن أحدا من وزراء حكومة نتنياهو لم يكلف نفسه عناء الاتصال بعائلة بارسلافسكي، وتابع “سنناضل من أجل إطلاق سراح المختطفين، ولن نرتاح حتى يعود آخر واحد منهم”.
بدوره، علق زعيم المعارضة يائير لبيد على مقطع الفيديو، وقال “اليوم تلقينا دليل حياة آخر من جحيم غزة”.
وأضاف “لكن حكومة إسرائيل تحارب جهاز الشاباك بدلا من أن تحارب لإعادة الأسرى إلى ديارهم. هذا الفشل هو بالكامل مسؤولية حكومة 7 أكتوبر”.
يشار إلى أن تل أبيب تقدر وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9 آلاف و500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
ومنذ الخميس الماضي، تتوالى عرائض مطالبة باستعادة الأسرى ولو بإنهاء الحرب على غزة، وذلك من عسكريين بالجيش الإسرائيلي، يتنوعون بين قوات احتياط يمكن استدعاؤهم للخدمة ومتقاعدين، وبينهم قيادات بارزة سابقة، قبل أن ينضم لتلك العرائض مدنيون وشرطيون سابقون.