دعا خبراء الأمم المتحدة أمس الثلاثاء الحكومة البريطانية إلى عدم تصنيف مجموعة العمل من أجل فلسطين “منظمة إرهابية” بموجب قانون الإرهاب لعام 2000.
وعبر الخبراء الأمميون عن قلقهم من تصنيف بريطانيا “حركة احتجاج سياسي على نحو غير مبرر بأنها إرهابية”، وأكدوا أنهم تواصلوا مع الحكومة البريطانية بهذا الشأن.
وقالوا إنه وفقا للمعايير الدولية فإن أفعال الاحتجاج التي “تلحق أضرارا بالممتلكات دون أن تكون بقصد القتل أو إصابة الأشخاص لا ينبغي معاملتها كأعمال إرهابية”.
ويأتي هذا الموقف في ظل إصرار الحكومة البريطانية على أن المجموعة “إرهابية” لأن بعض أعضائها يُزعم أنهم تسببوا في أضرار جنائية في الممتلكات، بما في ذلك قواعد عسكرية وشركات أسلحة بهدف الدفع بقضيتهم السياسية والتأثير على الحكومة.
ومن شأن تصنيف المجموعة منظمة “إرهابية” الدفع تجاه استحداث مجموعة من الجرائم الجنائية المرتبطة بدعمها لفلسطين.
وقال الخبراء إنه “رغم عدم وجود تعريف ملزم للإرهاب في القانون الدولي، فإن أفضل المعايير المعتمدة دوليا تقصر مفهوم الإرهاب على الأفعال الإجرامية التي تهدف إلى التسبب في الوفاة أو إصابات جسدية خطيرة أو احتجاز رهائن، بهدف ترهيب السكان أو إجبار حكومة أو منظمة دولية على القيام بفعل أو الامتناع عن فعله”.
وأوضحوا أن المملكة المتحدة دعمت هذا النهج عندما صوتت لـ”صالح قرار مجلس الأمن رقم 1566 في عام 2004″، وأكدوا أن “إلحاق أضرار بالممتلكات فقط، من دون تعريض الأرواح للخطر، لا يُعد خطيرا بما يكفي ليصنف كإرهاب”.
وتُعرف “مجموعة العمل من أجل فلسطين” نفسها بأنها شبكة نشطاء وطنية تروج للعصيان المدني وتتخذ إجراءات مباشرة ضد الشركات والمؤسسات التي تعتقد أن إسرائيل تستخدمها لفرض الفصل العنصري والاحتلال والاستعمار والإبادة الجماعية في فلسطين.
كما أشار الخبراء، وفق ما نقل الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة، إلى أن أفضل الممارسات الدولية في الأنظمة الديمقراطية تُوصي بـ”استثناء أفعال المناصرة أو الاحتجاج أو المعارضة أو الإضرابات الصناعية، طالما لم تسفر عن وفاة أو إصابات خطيرة ضمن خانة الإرهاب”، وهو النهج الذي أكدوا أن المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن دعمته.
وأوضح الخبراء أن حظر المجموعة سيؤدي إلى “تجريم عدد من الأفعال المرتبطة بها، بما في ذلك العضوية، والدعوة لدعمها، وتنظيم اجتماع مؤيد لها، وارتداء الملابس أو حمل الرموز المرتبطة بها علنا”، لافتين إلى أن العقوبات يمكن أن تكون مفرطة وقد تصل إلى 14 سنة من السجن.
واعتبر الخبراء الأمميون أن الخطوة البريطانية من شأنها أن تجرم “أنشطة مشروعة يقوم بها أعضاء أبرياء في المجموعة، لا علاقة لهم بالإضرار بالممتلكات تسبب فيه أعضاء آخرون، فضلا عن أنهم لم يرتكبوا أعمالا “إرهابية” إذا ما تم تعريفها بشكل سليم”.
ومنذ بداية الصراع في غزة عام 2023، استهدفت مجموعة العمل من أجل فلسطين بانتظام مواقع بريطانية مرتبطة بشركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية للصناعات الدفاعية، بالإضافة إلى شركات أخرى في بريطانيا مرتبطة بإسرائيل.