دراسة تحدد “سلوكيات” تقلل من خطر الإصابة بـ”القولون العصبي”

أثار قرار المحكمة العليا في ولاية ألاباما الأميركية، الجمعة، بأن الأجنة المجمدة هي أطفال، ويمكن تحميل شخص ما المسؤولية عن تدميرها، الكثير من الجدل القانوني والاجتماعي والطبي، وذلك وسط مخاوف من أن تطبق ولايات أخرى نفس القرار.

ووفقا لموقع “أكسيسوس” الأميركي، فإن قرار المحكمة جاء ردًا على قضيتي “قتل غير مشروع” تم رفعهما ضد عيادة خصوبة متنقلة عام 2021، بعد أن زُعم أن مريضًا كسر ثلاجة لحفظ أجنة مجمدة ودمر بعض الأجنة.

واعتبرت المحكمة أن الأطفال الذين لم يولدوا بعد هم أطفال، وأن ذلك ينطبق أيضًا على الأجنة المجمدة، مما يمنح البويضات المخصبة نفس الحماية التي يتمتع بها الأطفال بموجب قانون “القتل غير المشروع للقاصر”.

وفي معرض تعليقها على ذلك الحكم، قالت الرئيسة والمديرة التنفيذية للجمعية الوطنية للعقم، بارب كولورا، إن قرارات المحكمة ستكون لها “عواقب وخيمة” على 1 من كل 6 أشخاص يعانون من العقم، والذين يحتاجون إلى التلقيح الصناعي لتكوين أسرة.

وقالت إن من بين الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها، هو كيفية تأثير الحكم على الأسر التي لديها حاليا أجنة مخزنة في عيادات الخصوبة الخمس بالولاية.

وفي مذكرة قدمت إلى المحكمة العام الماضي، حذرت نقابة الأطباء في ولاية ألاباما من أن صدور مثل تلك الأحكام سيعني زيادة التعرض لدعاوى القتل الخطأ التي في أحسن الأحوال من شأنها أن تزيد تكاليف التلقيح الصناعي بشكل كبير.

وأضافت النقابة: “الأمر الأكثر خطورة هو أن زيادة خطر التعرض القانوني قد يؤدي إلى إغلاق عيادات الخصوبة في ألاباما، وانتقال المتخصصين في الخصوبة إلى ولايات أخرى لممارسة عملهم”.

في المقابل، أشادت ليلى روز، رئيسة ومؤسسة منظمة “Live Action”، وهي منظمة وطنية مناهضة للإجهاض، بالمحكمة لإظهارها “الوضوح الأخلاقي” في حكمها بأن الأجنة تستحق نفس الحقوق التي يتمتع بها الأطفال.

وقالت روز لصحيفة “واشنطن بوست” الأميركية: “هناك أطفال يتم خلقهم في أطباق بتري (أوعية أسطوانية غير عميقة، مصنوعة من الزجاج أو البلاستيك، ومزودة بغطاء، يستعملها علماء الأحياء لاستنبات الخلايا)، ثم يتم تدميرهم حسب الرغبة أو يجري استخدامهم في التجارب”.

وتابعت:”ليس من المعقول ترك البشر في الجليد، وليس من المقبول تدميرهم، فهم ليسوا سلعا”.

وفي سياق متصل، قالت كاتي أوكونور، مديرة سياسة الإجهاض الفيدرالية في مركز قانون المرأة الوطني، إن قرار المحكمة سيعطل على الفور الرعاية الإنجابية في ولاية ألاباما، لأن المستشفيات والأطباء لن يكونوا على دراية بشأن ما يمكنهم فعله وما لا يمكنهم عمله فيما يتعلق بعلاجات الخصوبة.

من جانبها، قالت الدكتورة، مامي ماكلين، التي تعمل في إحدى أكبر عيادات الخصوبة في ولاية ألاباما، إن قرار المحكمة “ليس له أي أساس طبي”.

وتابعت: “لسوء الحظ، تحولت القضية إلى مسألة سياسية، لكنها في الواقع أمر طبي، ويجب مناقشته على هذا الأساس”.

ونوهت إلى أنه إذا لم يتم تعديل القرار، فإن ذلك قد يكلف النساء في الولاية المزيد من المال، لأن بعض الأطباء قد يكونون على استعداد لسحب عدد محدود من البويضات.

وأوضحت أنه في دورة التلقيح الاصطناعي النموذجية، يقوم الأطباء بتحفيز المبيضين لإنتاج أكبر عدد ممكن من البويضات الناضجة، ثم يتم تخصيب تلك البويضات في المختبر، وإذا نجحت العملية  تتحول البويضات المخصبة إلى أجنة.

ونبهت إلى أنه غالبًا ما تكون هناك حاجة إلى عدة أجنة لإنتاج ولادة حية واحدة.

وأضافت: “في حال جرى تخصيب بويضتين بدلاً من 10 بويضات، فقد لا ينتهي بنا الأمر إلى الحصول على أي أجنة أو قد نحصل على جنين غير صحي، وهذا يعني الطلب من العملاء سحب مزيد من البويضات وتكرار العملية كل فترة وصولا إلى النتائج المطلوبة، وذلك سيعني مزيدا من الأموال”.

وأضافت ماكلين أنها تشعر بالقلق من أن شركات التأمين قد ترفض تحمل هذه التكاليف، كما أنها تشعر بالقلق من أنه سيكون من الصعب إقناع  المزيد من الأطباء بالعمل في الولاية.