وقال جبالي، الذي يزور ليبيا للمرة الأولى، إنه جاء لدعم البرلمان الليبي “في قيادة الحوار الليبي الليبي” باعتباره السلطة المنتخبة من الشعب، مشددا على دعم مصر سيادة واستقرار ووحدة ليبيا ومسار الحل السياسي للأزمة الليبية، وحق الليبيين في الحفاظ على هويتهم الوطنية ووحدة أراضيهم بعيدا عن الإيديولوجية أو القبلية التي تدفع إلى انقسام”.
دعوة إلى مجلسي النواب والدولة
ودعا جبالي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى “مواصلة دورهما لاستيفاء الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا تحقيقا لتطلعات الشعب”، وذلك في إطار الصلاحيات المنصوص عليها في اتفاق الصخيرات.
وحث جبالي، جميع الأطراف المعنية والمنخرطة في الأزمة الليبية إلى تغليب المصلحة الوطنية الليبية، ودعم جهود استكمال المؤسسات الوطنية في ليبيا تحقيقا لهدف عودة الاستقرار ووضع البلاد على مسار التنمية والبناء.
عقيلة يشيد بدعم مصر التاريخي لليبيا
وأشاد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح بـ”الدور التاريخي” لمصر في دعم ليبيا، منذ فترة الاستعمار عندما قدمت الدعم لليبين بالسلاح وغيره من أجل التحرر، كما استضافت تأسيس الجيش الليبي إبان حقبة المملكة، مشيدا بدورها المحوري في الملف الليبي الآن تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وحول مسار الحل السياسي في ليبيا، كشف صالح وجود محادثات مع مجلس الدولة “لتشكيل حكومة تتولى زمام الأمور حتى تحقيق الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال”، مثنيا على عمل لجنة “6+6” من أجل تقريب وجهات النظر بغية الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأعرب عن أمنيته استمرار أعضاء اللجنة في التشاور بشكل يؤدي إلى الأمن والاستقرار الشامل بين الليبيين.
وتخللت الجلسة عدة كلمات من النواب البرلمانيين بالبلدين، أشادوا خلالها بالعلاقات التاريخية والوثيقة بين مصر وليبيا، بالإضافة إلى تأكيد الموقف المصري الداعم لجهود ليبيا نحو استعادة الاستقرار والأمن ووحدة المؤسسات السيادية في البلاد.
دور مصري مهم
دور مصر يأخذ خطا واضحا ومتميزا عن أطراف إقليمية أخرى، بالوقوف على مسافة واحدة من كل الأطراف الليبية قدر الإمكان، ومحاولة تقريب وجهات النظر، كما يؤكد المحلل السياسي الليبي محمد الأسمر.
وتكلل الجهد المصري في دعم الأطراف الليبية نحو حل الأزمة بإعلان التوافقات الدستورية بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري في يناير من العام الجاري، كما يشير الأسمر. حيث جرى البناء على تلك الخطوة عبر إصدار التعديل الدستوري الثالث عشر والذي مكن من تشكيل لجنة “6+6” المعنية بإعداد القوانين الانتخابات.