وقال أخنوش في اجتماع المجلس الحكومي: “نؤكد أن الحكومة تعلن تجاوبها مع المطالب المجتمعية واستعدادها للحوار والنقاش داخل المؤسسات والفضاء ات العامة”.
وشدد على أن “المقاربة المبنية على الحوار هي السبيل الوحيد لمعالجة مختلف الإشكالات التي تواجهها بلادنا، وتسريع وتيرة تفعيل سياسات العمومية موضوع المطالب الاجتماعية، بما يساهم في تحقيق الطموح المشترك لجميع المغاربة”.
وتابع رئيس الحكومة أن “التطورات المؤسفة خلال اليومين الماضيين عرفت تصعيدا خطيرا مس بالأمن والنظام العامين، وأدت إلى إصابة المئات من أفراد القوات العمومية، وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة، مع تسجيل 3 وفيات، للأسف”.
الداخلية تعلق
وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية المغربية رشيد الخلفي، إن السلطات واصلت مساء الأربعاء “تدخلاتها النظامية بعدد من مناطق المملكة، انصبت على تدبير الأشكال الاحتجاجية في إطار الضوابط المقررة قانونا، وبما يكفل ضمان الأمن والنظام العامين ودرء لأي تهديد لسلامة الأشخاص والممتلكات”.
وتابع الخلفي أنه “مجددا اتخذت بعض هذه الأشكال الاحتجاجية منحى تصعيديا جسيما بتحولها إلى تجمهرات مست بالأمن والنظام العامين، تخللتها أعمال عنف وشغب خطيرة، انخرطت فيها بشكل مثير للاستغراب أعداد كبيرة من القاصرين، تعدت في المجمل نسبة 70 بالمائة من مجموع المشاركين، وعرفت استعمال أسلحة بيضاء والرشق بالحجارة وتفجير قنينات للغاز وإضرام النيران في العجلات المطاطية”.
وأضاف: “أعمال العنف والشغب عرفت للأسف، في مناطق متفرقة، أبعادا أشد جسامة وأكثر خطورة، بانخراط المشاغبين في عمليات هجوم، باستعمال الأسلحة البيضاء، واقتحام واكتساح بنايات مملوكة للدولة ومقرات مصالح أمنية، كما وقع بالقليعة بعمالة إنزكان أيت ملول، حيث حاولت مجموعة من الأشخاص الاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية الموضوعة رهن إشارة هذه المصالح، مما اضطرت معه عناصر الدرك الملكي إلى استعمال السلاح الوظيفي، في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، نتج عنه تسجيل 3 وفيات”.
وأضح أن أحداث ليلة الأربعاء سجلت “إصابة 354 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم 326 عنصرا من قوات الأمن المكلفة بالمحافظة على النظام، وإلحاق أضرار مادية جسيمة بـ271 عربة تابعة للقوات و175 سيارة مملوكة للخواص. بالإضافة إلى أعمال اعتداء وتخريب ونهب طالت حوالي 80 من المرافق الإدارية والصحية والأمنية والجماعية والوكالات البنكية والمحلات التجارية بـ23 عمالة وإقليم”.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إن “المؤسف في أحداث العنف والشغب هاته، أنها عرفت، وكما تمت الإشارة إلى ذلك، مشاركة نسب كبيرة من الأطفال والقاصرين، بلغت في أحيان متعددة نسبة 100 بالمائة من المجموعات المشاركة”.
وأشار الخلفي إلى أنه “تمت مباشرة المساطر القانونية اللازمة في مواجهة الأشخاص المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال المجرمة، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث جرى وضع عدد من الرشداء تحت تدابير الحراسة النظرية، في حين تم إخضاع الأحداث لتدابير الاحتفاظ، وذلك لضرورات البحث. وذلك في تقيد صارم بكافة الضمانات والضوابط الإجرائية المنصوص عليها، وبما يضمن صون الحقوق والحريات المكفولة قانونا”.