اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات التايلندية بتهديد وابتزاز واحتجاز مواطني ميانمار الفارين من انتهاكات المجلس العسكري في بلادهم، واستغلال حاجتهم للحماية والعمل في تايلند.
وأوضحت المنظمة في تقرير جديد، أن الشرطة التايلندية تفرض على اللاجئين دفع رشى لتجنب الاعتقال أو الترحيل، وتبيع لهم بطاقات شرطة غير رسمية لا توفر حماية حقيقية من الإبعاد القسري، بينما يضطر من لا يستطيع الدفع إلى فرض الإقامة الجبرية على نفسه خوفًا من الملاحقة.
وأشار التقرير إلى انتشار هذه الانتهاكات، خاصة في بلدة ماي سوت القريبة من الحدود، حيث يُطلِق السكان المحليون على اللاجئين من ميانمار وصف “الصرافات الآلية المتنقلة”.
ويوجد في تايلند أكثر من أربعة ملايين شخص من ميانمار، نصفهم بلا وثائق، ويعيش العديد منهم في خوف دائم من الترحيل التعسفي إلى بلدهم، حيث يواجهون خطر الاضطهاد أو العيش في ظل الصراع أو الكارثة الإنسانية.
وقالت الباحثة في المنظمة، ناديا هاردمان: “بدلا من حماية الفارين من ميانمار، تحرمهم تايلند من الوضع القانوني الآمن وتستغل هشاشتهم”، ودعت الحكومة التايلندية إلى سن قوانين تحمي حقوق اللاجئين وتسمح لهم بالعمل قانونيًا، مع وقف عمليات الترحيل القسري والابتزاز.
ولفت التقرير إلى أن تايلند ليست طرفًا في اتفاقية اللاجئين الدولية ولا تملك قانونًا ينظم اللجوء، كما أن الآلية الوطنية الجديدة لفرز طالبي الحماية تستثني غالبية المهاجرين من ميانمار، ما يدفعهم إلى الاعتماد على وسطاء غير رسميين ودفع رسوم باهظة للحصول على أوراق عمل وهمية لا تعكس وضعهم لاجئين. ودعت المنظمة إلى إطار حماية مؤقت للمضطرين للفرار من ميانمار، والامتثال لمبدأ عدم الإعادة القسرية المعترف به دوليًا.