ووصفت الخارجية السورية، المؤتمر بأنه عقد على أسس “طائفية وعرقية “ويعاد فيها “تصدير رموز النظام السابق”، وهذا في حد ذاته لا يتوافق مع الحديث عن الوحدة ورفض التقسيم.
كما لفتت إلى أن المعيار الحقيقي للأفعال هو الالتزام بمشروع وطني جامع، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن أبواب دمشق ستبقى مفتوحة لكل من أراد حواراً جاداً وعملًا مشتركاً يهدف إلى الوصول بسوريا إلى مستقبل أفضل .
ونقلت وكالة “سانا” عن مصدر مسؤول في الحكومة قوله: “تدين الحكومة بشدة استضافة شخصيات انفصالية ومتورطة في أعمال عدائية في خرق واضح لاتفاق 10 مارس”.
وتابع: “نحمل قسد وقيادتها المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك وتعتبر الحكومة أن هذا المؤتمر محاولة لتدويل الشأن السوري واستجلاب التدخلات الأجنبية وإعادة فرض العقوبات وهو ما تتحمل قسد تبعاته القانونية والسياسية والتاريخية”.
وأضاف: “هذا المؤتمر خرق للاستحقاقات التي باشرت الحكومة السورية في تنفيذها بما في ذلك تشكيل هيئة العدالة الانتقالية وبدء أعمالها ومسار الحوار الوطني الذي أطلقته الحكومة السورية في شباط الماضي والمستمر حتى إيصال البلاد إلى بر الأمان”.
وأكمل: “تؤكد الحكومة أن هذا المؤتمر شكّل ضربة لجهود التفاوض الجارية، وبناءً على ذلك فإنها لن تشارك في أي اجتماعات مقررة في باريس، ولن تجلس على طاولة التفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام البائد تحت أي مسمى أو غطاء، وتدعو “قسد” للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 مارس، كما تدعو الوسطاء الدوليين لنقل جميع المفاوضات إلى دمشق باعتبارها العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين”.
وقال مصدر حكومي سوري لوكالة الأناضول، الجمعة، إن المؤتمر الذي عقد في محافظة الحسكة يظهر عدم جدية “قسد” حيال المفاوضات مع دمشق.
المؤتمر الذي عُقد الجمعة تحت اسم “وحدة موقف المكوّنات” دعا إلى “إنشاء دولة لا مركزية، ووضع دستور يضمن التعددية العرقية والدينية والثقافية”.
وأضاف أن المؤتمر يعد تصعيدا خطيرا وسيؤثر على مسار التفاوض الحالي.
وأكد أن الحكومة السورية تدرس خياراتها بما في ذلك إلغاء جولة المفاوضات المقررة في باريس إذا لم يكن هناك طرح جدي لتنفيذ اتفاق 10 مارس.
وفي 25 يوليو، قالت وزارة الخارجية السورية إنه تم الاتفاق على “جولة من المشاورات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية في باريس بأقرب وقت ممكن، لاستكمال تنفيذ اتفاق العاشر من آذار بشكل كامل”