أظهر مسح أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر واصل انكماشه، في أبريل الماضي، رغم اتفاق استثمار بقيمة 35 مليار دولار تم توقيعه مع الإمارات، في فبراير، واتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، في مارس، وفقا لوكالة “رويترز”.
وانخفض مؤشر “ستاندرد آند بورز” لمديري المشتريات العالمي (PMI) في مصر إلى 47.4 في أبريل من 47.6 في مارس، ليظل أقل من عتبة 50.0 التي تفصل بين النمو والانكماش للشهر الحادي والأربعين على التوالي.
وقالت “ستاندرد آند بورز غلوبال”: “تراجع النشاط التجاري بشكل ملحوظ مرة أخرى مع تعليق الشركات على ظروف السوق الصعبة، حيث أدى الانخفاض إلى انخفاض متجدد في التوظيف”.
وانخفض مؤشر التوظيف الفرعي إلى 49.7 في أبريل من 50.8 في مارس.
ووقعت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي، في 6 مارس، حيث تم استلام دفعة أولية بقيمة 820 مليون دولار، في أبريل، ومن المتوقع دفع دفعة ثانية بقيمة 820 مليون دولار بعد مراجعة صندوق النقد الدولي، في يونيو.
وخلال منح الدعم المالي، أشار صندوق النقد الدولي إلى الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد المصري بسبب الأزمة في قطاع غزة. وخفضت مصر قيمة عملتها، في 6 مارس، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس كجزء من الصفقة.
وارتفع مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 44.8 في أبريل من 44.5 في مارس، وتحسن مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 45.5 من 45.0. كما تحسنت ثقة الشركات، حيث ارتفع مؤشر توقعات الإنتاج المستقبلي إلى 55.3 في أبريل من 52.2 في مارس.
وقالت “ستاندرد آند بورز غلوبال”: “بلغت ثقة الشركات أعلى مستوى في ستة أشهر، ما يعكس الآمال في استقرار سعر الصرف وانخفاض الأسعار وتوافر المواد بشكل أفضل”.
وأظهرت بيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الخميس، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية انخفض إلى 32.5 بالمئة في أبريل من 33.3 بالمئة في مارس، وذلك في تباطؤ أكبر بعض الشيء ما توقعه المحللون، بحسب “رويترز”.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.1 بالمئة في أبريل، مقارنة مع واحد بالمئة في مارس.
وتراجعت أسعار المواد الغذائية في أبريل نيسان 0.9 بالمئة على أساس شهري، غير أنها ارتفعت 40.5 بالمئة على أساس سنوي.
وكان استطلاع شمل 17 محللا توقع في المتوسط أن ينخفض التضخم السنوي إلى 32.8 بالمئة في استمرار لمساره الهبوطي الذي بدأ، في سبتمبر، عندما وصل التضخم إلى ذروة غير مسبوقة بلغت 38 بالمئة.
وتتعهد مصر للصندوق في اتفاق مارس بالمزيد من التشديد في السياسة النقدية إذا لزم الأمر للحيلولة دون تعرض القوة الشرائية للأسر للمزيد من التآكل.
كما رفعت الحكومة، في مارس، أسعار أنواع مختلفة من المحروقات في إطار التزاماتها مع الصندوق.
واتسم العام الماضي بارتفاع مطرد للتضخم، مدفوعا إلى حد كبير بالنمو السريع في المعروض النقدي.