كشف وزير المالية الإسرائيلي، بتسئيل سموتريش، الأربعاء، أن الحكومة الإسرائيلية تمضي قدما في خطط لبناء أكثر من 3400 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية، حسبما نقلته صحيفة “نيويورك تايمز”، التي أشارت إلى أن الخطوة تتجاعل رفض وإدانات الإدارة الأميركية لخطط الاستيطان.
وأذنت هيئة التخطيط العليا في إسرائيل، بخطط تقسيم مستوطنات “معاليه أدوميم” و”كيدار” و”إفرات”، وفقا لمكتب وزير المالية المحسوب على اليمين المتشدد، بعد أن صوتت على نقل معظم المنازل إلى مرحلة متوسطة من عملية التخطيط، بينما اقتربت أخرى من الموافقة الكاملة.
ويعيش الآن أكثر من 400 ألف إسرائيلي في مستوطنات في الضفة الغربية التي تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي، إلى جانب نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.
ووفقا للصحيفة، فإن الكثير من المحسوبين على اليمين الإسرائيلي، يعتقدون أن على بلادهم السيطرة على الضفة الغربية بشكل دائم، بينما يرى الفلسطينيون المنطقة على أنها جزء لا يتجزأ من تطلعاتهم إلى دولة مستقلة.
ونددت وزارة الخارجية الفلسطينية بالخطوات الأخيرة، قائلة إنها تمثل “دعوة صريحة لاستمرار دوامة العنف والحروب”.
وتصاعدت التوترات في الضفة الغربية، منذ أن أدى الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر إلى حرب شاملة في غزة. وقُتل أكثر من 400 فلسطيني، من بينهم أكثر من 100 قاصر، في “حوادث مرتبطة بالنزاع” في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ بداية الحرب، وفقا للأمم المتحدة.
واعتقل آلاف الفلسطينيين في حملات اعتقال إسرائيلية جماعية تهدف إلى القضاء على المسلحين، بحسب الجيش الإسرائيلي.
وأعلن سموتريش قراره بالمضي قدما في خطط الاستيطان، في فبراير الماضي، ردا على هجوم بإطلاق النار نفذه فلسطينيون، وأسفر عن مقتل إسرائيلي واحد على الأقل، ووصفه بأنه “رد صهيوني مناسب”.
واشترط سموتريش، الذي كان زعيما لحركة الاستيطان منذ فترة طويلة، دخوله إلى حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بالحصول على المزيد من السيطرة على البناء في الضفة الغربية، وفقا للصحيفة.
وانتقدت إدارة بايدن حينها بشدة خطط الاستيطان الجديدة. وفي أعقاب إعلان سموتريتش، وصف وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، المستوطنات الإسرائيلية بأنها “لا تتوافق مع القانون الدولي”.
وقال بلينكن في أواخر فبراير: “يجب أن أقول إننا نشعر بخيبة أمل إزاء هذا الإعلان”، مضيفا “كانت السياسة الأميركية طويلة الأمد في ظل الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء، أن المستوطنات الجديدة تؤدي إلى نتائج عكسية في التوصل إلى سلام دائم”.
وكانت إدارة ترامب قد دعمت إسرائيل عام 2019 في بناء مستوطنات بالضفة الغربية بتخليها عن الموقف الأميركي القائم منذ زمن والقائل بأنها “تخالف القانون الدولي”.
وأعاد هذا التغيير الولايات المتحدة إلى الموقف الذي تتبناه معظم دول العالم باعتبار المستوطنات المبنية على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 غير قانونية. وتعارض إسرائيل هذا الرأي مستشهدة بالروابط التاريخية والتوراتية للشعب اليهودي بالأرض، وفقا لرويترز.
ويقول الفلسطينيون، إن توسيع المستوطنات في أنحاء الضفة الغربية هو جزء من سياسة إسرائيلية متعمدة لتقويض طموحهم في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
ودعت ألمانيا من جهتها، الحكومة الإسرائيلية إلى أن تسحب على الفور موافقتها على بناء مزيد من المستوطنات في الضفة الغربية، قائلة إن مثل هذا الإجراء انتهاك خطير للقانون الدولي.
وفي العام الماضي، ظهرت 26 مستوطنة عشوائية في الضفة الغربية، وهي بؤر استيطانية لم يصدر قرار رسمي ببنائها، وفقا لفرانس برس.
وهو ما يعد رقما قياسيا، وفق منظمة “السلام الآن” غير الحكومية التي تعتبر المستوطنين الخاضعين للعقوبات “مجرد نقطة في بحر” الاستيطان الإسرائيلي المستشري في الضفة الغربية.
وأقيمت حوالى عشر من تلك البؤر الاستيطانية بعد بدء الحرب في 7 أكتوبر وهي الفترة التي صعَد فيها المستوطنون أعمال العنف والهجمات ضد الفلسطينيين، وفقا للوكالة.
وتسجل يوميا “نحو 8 حوادث عنف ضد الفلسطينيين، من بينها الترهيب والسرقة والاعتداء”، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
وأشار المكتب، في تقرير شهر ديسمبر الماضي، إلى أنه منذ بدء الحرب في غزة، نزح 7607 أشخاص من الضفة الغربية، أكثر من نصفهم من الأطفال. كما اضطر نحو 1100 شخص إلى مغادرة أراضيهم، خلال العام ونصف العام الماضيين.