أثارت تصريحات سلطان سوكوتو محمد سعد أبو بكر الثالث بشأن العدالة في نيجيريا موجة من ردود الفعل المتباينة بين السياسيين والخبراء القانونيين في البلاد.
وكان سلطان سوكوتو قد حذّر من أن العدالة في نيجيريا أصبحت سلعة قابلة للشراء، حيث يدفع الفقراء الثمن، بينما يفلت الأغنياء من العقاب والعدالة.
وجاءت تصريحات سوكوتو بصفته المتحدث الرئيسي في المؤتمر السنوي لجمعية المحامين النيجيريين الذي انعقد في مدينة إينوغو يوم الأحد الماضي، وأكد أن الفساد وعدم المساواة يقوّضان نزاهة النظام القضائي في الدولة، التي تعد أكبر البلدان الأفريقية من حيث عدد السكان.
وترأس السلطان سعد أبو بكر حفل الافتتاح، في حين ألقى جوليوس ماليما، زعيم حزب “مقاتلو الحرية الاقتصادية” الكلمة الرئيسية، وسط حضور واسع من القانونيين والسياسيين.
وشدد السلطان على أن العدالة أساس استقرار المجتمعات، ودعا المشاركين إلى مناقشة قضايا مصيرية، مثل إصلاح القوانين لتقريبها من القيم والثقافة والتاريخ النيجيري.
كما أعرب عن أسفه لما سماه “معضلة نيجيريا المزمنة” المتمثلة في وجود سياسات جيدة، لكن ضعف في التنفيذ يبقى عائقا أمام جميع الإصلاحات.
ردود فعل متباينة
وأثارت تصريحات السلطان جدلا واسعا بين القانونيين والسياسيين، واعتبر المحامي والمحاضر واهاب شيتو كلام السلطان أنه مؤسف وغير منصف، معتبرا القول “إن العدالة قابلة للشراء” انطباعا شائعا في الشارع ومن أحاديث المقاهي، وليس حقيقة.
من جانبه، أيد بانكولي سولومون، رئيس منظمات المجتمع المدني وجماعات الديمقراطية في ولاية أوجون، موقف السلطان قائلا إن العدالة في نيجيريا باتت تشترى، حيث تدفع الرشاوى في مراكز الشرطة، كما أن المحاكم لها ثمن هي الأخرى.
وفي سياق متصل، حذّر المحامي عبدول بالغون من التصريحات السلبية في حق القضاء، لأنه المؤسسة الوحيدة التي تمنع البلاد من الانهيار.
وطالب المحامي عبدول بالتخلص من العناصر الفاسدة، لكن من دون تدمير سمعة القضاء والإضرار بهيبته، مؤكدا أن قطاع العدالة ليس بالسوء الذي وصفه السلطان.
من جانبه، قال حاكم ولاية إينوغو بيتر مباه إن إصلاح قطاع العدالة حجر الزاوية في إدارته، واعتبر أن القانون ليس مجرد مهنة، بل هو ضمير الأمة، وعلى الجميع احترامه.