انتقد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم السبت، خفض وكالة موديز لتصنيف إسرائيل الائتماني، قائلا إن القرار المرتبط بحرب غزة، لم يستند إلى منطق اقتصادي سليم ويمثل “بيانا” متشائما.
وأضاف، ردا على القرار الذي نشر أمس الجمعة، “الاقتصاد الإسرائيلي قوي بكل المقاييس وهو قادر على مواصلة تحمل المجهود الحربي كاملا سواء على الجبهة الخارجية أو الداخلية حتى تحقيق النصر بعون الله”.
وكانت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية خفضت، الجمعة، تصنيف إسرائيل إلى “A2” مع نظرة مستقبلية سلبية بعد أن انتهت موديز من مراجعتها لأوضاع إسرائيل التي تخوض حربا مع حركة حماس.
وذكرت موديز أن السبب الرئيسي لتخفيض التصنيف هو الحرب الدائرة مع حماس وتداعياتها الأوسع التي تزيد من المخاطر السياسية على إسرائيل.
وأضافت موديز أن مخاطر تصاعد الصراع مع جماعة حزب الله اللبنانية في الشمال لا تزال قائمة، مما يثير احتمال حدوث تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الإسرائيلي.
وتوقعت موديز ارتفاع أعباء الدين في إسرائيل عن توقعات ما قبل الحرب.
وذكرت موديز أن تأثير الصراع يثير مخاطر سياسية ويضعف المؤسسات التنفيذية والتشريعية في إسرائيل وقوتها المالية في المستقبل المنظور.
وتم خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى “A2″، هو أعلى بخمس درجات من الدرجة الاستثمارية، في حين أبقت موديز على توقعاتها الائتمانية عند سلبية مما يعني إمكانية خفض التصنيف مرة أخرى.
وقالت موديز في بيان: “في حين أن القتال في غزة قد يتراجع أو يتوقف فإنه لا يوجد حاليا اتفاق على إنهاء العمليات القتالية بشكل دائم ولا يوجد اتفاق على خطة أطول أمدا من شأنها استعادة الأمن لإسرائيل بشكل كامل وتعزيزه في نهاية المطاف”.
وتتوقع الوكالة ارتفاع أعباء الدين في إسرائيل عن توقعات ما قبل الحرب وأن يصل الإنفاق الدفاعي إلى ضعف مستوى عام 2022 تقريبا بحلول نهاية هذا العام.