قال رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون، الاثنين، إن المجلس قد يصوت على عقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية لسعيها الحصول على مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو.
وقال جونسون في بيان، إن “الكونغرس يراجع جميع الخيارات، بما في ذلك العقوبات، لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية وضمان مواجهة قيادتها لعواقب إذا مضوا قدما”.
وبحسب ما أفادت مصادر من الحزب الجمهوري موقع “أكسيوس”، فإنمن المتوقع أن يأتي التصويت في وقت مبكر من هذا الأسبوع.
وقدم النائب الجمهوري عن تكساس، شيب روي، مشروع قانون يفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين يحققون مع مواطنين أميركيين أو حلفائهم.
ويحظى المشروع بدعم ما يقرب من عشرين جمهوريا، بما في ذلك النائبة إليس ستيفانيك، وهي جمهورية من نيويورك، رئيسة مؤتمر الجمهوريين بمجلس النواب، وفقا للمصدر ذاته.
وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الاثنين، إنه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضد نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم تشمل “التجويع” و”القتل العمد” و”الإبادة و/أو القتل”.
وأضاف في بيانه أن إسرائيل ارتكبت “جرائم ضد الإنسانية” واتهمها بشن “هجوم واسع النطاق وممنهج ضدّ المدنيين الفلسطينيين”.
وسعى خان في القرار نفسه إلى اعتقال شخصيات بارزة في حماس، بما في ذلك زعيم الحركة في غزة يحيى السنوار ورئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية.
ويمثل الطلب المرة الأولى التي تسعى فيها المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة حليف رئيسي للولايات المتحدة أو زعيم دولة ديمقراطية، وفقا لأكسيوس التي أشارت إلى أن إسرائيل وواشنطن ليستا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية.
واتهم جونسون إدارة بايدن بالمساعدة في تعزيز الملاحقة بجهودها للحد من العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.
واعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن، حليف إسرائيل، أن طلب إصدار مذكّرة توقيف بحق نتانياهو “مشين”، وشدّد لاحقا على أن هجوم إسرائيل في غزة “ليس إبادة جماعية”.
وتعهد بايدن بدعم “صارم” لإسرائيل، مضيفا “نحن نقف مع إسرائيل للقضاء على السنوار وبقية سفاحي حماس”.
بدوره ندّد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بطلب المدعي العام “المخزي”، محذرا من أنه يعرّض جهود وقف إطلاق النار في غزة للخطر.
وذكرت أكسيوس أنه ليس فقط المشرعون الجمهوريون من يرفضون خطوة المحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى أن النائبة كاثي مانينغ (ديمقراطية من كارولاينا الشمالية)، قالت في بيان: “أرفض تماما إعلان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية”.
وقال النائب ريتشي توريس، وهو ديمقراطي من نيويورك، وهو مؤيد قوي لإسرائيل، إن قرار السعي للحصول على مذكرة ضد نتنياهو “ليس قانونا بل سياسة.”
ومن المتوقع، بحسب المصدر ذاته، أن يؤدي التصويت إلى انقسام الديمقراطيين في مجلس النواب مرة أخرى بشأن إسرائيل.
وعبرت النائبة إلهان عمر، وهي ديمقراطية من مينيسوتا، في بيان إنه “يجب السماح للمحكمة الجنائية الدولية بإجراء عملها بشكل مستقل ودون تدخل”، واصفة ادعاءات خان بـ “الهامة”.
كما قال النائب مارك بوكان، وهو ديمقراطي من ولاية ويسكونسن، “إنه إذا حضر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى الكونغرس لإلقاء خطاب، فسأكون سعيدا بمرافقة ممثلي المحكمة الجنائية الدولية إلى قاعة مجلس النواب حتى يتمكنوا من تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه”.