تدرس جهات تعمل مع “مجلس السلام” بقيادة دونالد ترامب، إصدار “عملة مستقرة” لقطاع غزة، في إطار جهود إعادة هيكلة اقتصاد القطاع الذي يعاني من دمار واسع. وتأتي هذه المبادرة في مرحلة أولية، وتهدف إلى تمكين الفلسطينيين من إجراء معاملات رقمية واستعادة النشاط الاقتصادي المتضرر بشدة بفعل الحرب.
وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة “فايننشيال تايمز”، نقلًا عن خمسة مصادر مطلعة، فإن المحادثات حول العملية الرقمية تراقب عن كثب. العملة المستقرة، نوع من العملات المشفرة، سترتبط قيمتها بعملة تقليدية مثل الدولار. تشمل التفاصيل المطروحة كيفية طرح هذه العملة في غزة، والتي تضررت منظومتها المصرفية والمدفوعات بشكل كبير خلال الصراع المستمر منذ أكثر من عامين.
عملة غزة الرقمية: آمال ومخاوف
تُعد هذه المبادرة، التي يشار إليها بأنها “وسيلة تتيح لسكان غزة إجراء المعاملات رقمياً” وليست عملة فلسطينية جديدة، جزءًا من خطة أوسع لإحداث تحول في مستقبل القطاع. من المتوقع أن يتم ربط العملة المستقرة بالدولار، مع تطلعات لمشاركة شركات من دول الخليج وفلسطين ذات الخبرة في مجال العملات الرقمية. سيتولى مجلس السلام واللجنة الفلسطينية لإدارة غزة تحديد الإطار التنظيمي وآليات الوصول إلى هذه العملة، وإن لم يتم حسم أي شيء بشكل نهائي بعد.
أحد الأهداف المعلنة للمبادرة هو “تجفيف غزة من السيولة النقدية” لمنع حركة حماس من الحصول على تمويل، وتوسيع نطاق المعاملات الرقمية للسماح باستمرار النشاط التجاري بعيدًا عن التقلبات التي قد تفرضها قرارات الحكومة الإسرائيلية. ومع ذلك، أثارت هذه الفكرة مخاوف لدى أطراف أخرى من أن تؤدي إلى مزيد من الفصل بين اقتصادي غزة والضفة الغربية.
يُع