قررت المحكمة العليا في إسرائيل تعليق جلسة النظر في تعيين رئيس جهاز الأمن العام الداخلي (الشاباك) الجديد، ديفيد زيني، مرة أخرى بسبب التضارب في مواقف أعضاء الائتلاف الحكومي الذين يحضرون الجلسة، قبل أن تستأنفها في وقت لاحق.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قضاة المحكمة العليا علقوا الجلسة بعد تدخل نائبة بالكنيست ووقوع صراخ ومناوشات بالمحكمة.
وفي وقت لاحق، استؤنفت الجلسة بعد إخلاء قاعة المحكمة من الحضور.
وفي تعليقه على ذلك، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن سلطة تعيين رئيس جهاز الأمن العام الشاباك منوطة حصريا بالحكومة الإسرائيلية.
من جهتها، قالت وزيرة المواصلات الإسرائيلية إن ديفيد زيني سيكون رئيس الشاباك وجلسة المحكمة العليا غير ضرورية وتتجاوز صلاحياتها.
وفي مايو/أيار 2025، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تعيين ديفيد زيني رئيسا لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، خلفا لرونين بار، لكن القرار قوبل بانتقادات من المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، ومن قيادات في الجيش الإسرائيلي.
وقد تقدمت أحزاب معارضة بالتماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد القرار، مما دفعها إلى تجميد الإقالة إلى حين النظر في الالتماسات.
إثارة الشغب بالمحكمة
وفي السياق، قال الأكاديمي والخبير بالشأن الإسرائيلي مهند مصطفى إن نتنياهو يحاول إرهاب قضاة المحكمة العليا خلال جلسة للتداول حول تعيين زيني رئيسا لجهاز الشاباك وهو التعيين الذي يسعى نتنياهو لفرضه رغم اعتراض المستشارة القضائية للحكومة بسبب تعارض المصالح لديه.
وأوضح مصطفى في مقابلة مع الجزيرة نت أن أنصار نتنياهو يتّبعون سياسة ترهيب القضاة من خلال الصراخ داخل قاعة المحكمة واتهام القضاة بكلمة “عار عليكم” وذلك في محاولة للضغط عليهم لاتخاذ قرار مؤيد لرغبة نتنياهو في تعيين زيني.
وأضاف أن ما يحدث يعد ظاهرة جديدة في تاريخ المحكمة العليا التي كانت تعتبر مكانا “مقدسا” لا يجوز المساس بهيبتها وبعمل قضاتها، مشيرا إلى أن هذه التصرفات تأتي في إطار سياسة ممنهجة من أنصار نتنياهو للتحريض على الجهاز القضائي بسبب محاكمته.
وبين أن الحكومة الحالية لا تعترف برئيس المحكمة العليا ولا يتعامل معه وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين لأنه عُين على خلاف رغبة الحكومة.
وأشار إلى أن الشغب في المحكمة والشتائم وإهانة القضاة هي جزء من الحرب التي يشنها اليمين الحاكم بقيادة نتنياهو ضد القضاء وسلطات فرض القانون، خصوصا بعد تدخل القضاء في قرارات الحكومة التي يعتبرها غير دستورية.