ذكرت صحيفة الإندبندنت (The Independent) البريطانية أن رئيس الوزراء ريشي سوناك رفض بشكل غير مباشر دعم وزيرة الأمن الداخلي سويلا برافرمان بعد اتهامها بأنها طلبت من موظفي الخدمة المدنية مساعدتها على تجنب الحصول على مخالفة “نقاط” على رخصة قيادتها بسبب السرعة.
وحسب الإندبندنت، فإن سوناك لم يذكر أنه سيطلب إجراء تحقيق مع برافرمان (43 عاما)، وهو الإجراء الذي طالبت به المعارضة، خاصة حزب العمال.
وقالت الإندبندنت إن الصحفيين سألوا سوناك -خلال وجوده في هيروشيما على هامش قمة مجموعة السبع- هل لديه “ثقة كاملة” بوزيرة الأمن الداخلي في حكومته؟ فرد قائلا إنه لا يعرف التفاصيل الكاملة لما جرى، وإنه لم يتحدث معها بخصوص ذلك.
لكن ناطقة باسم الحكومة قالت “بالفعل إن رئيس الحكومة لديه الثقة الكاملة في سويلا برافرمان”.
محاولة التفاف
من جهتها، قالت صحيفة صنداي تايمز (The Sunday Times) إن سويلا حاولت إيجاد مخرج للمخالفة التي ارتكبتها يجعلها لا تضطر للحضور بنفسها لدورة تدريبية مع سائقي السيارات الآخرين، ولا تحضر أيضا دورة عبر الإنترنت يكون اسمها ووجهها مرئيين على الكاميرا للمشاركين الآخرين.
وعندما رفض موظفو الخدمة المدنية مساعدة وزيرة الأمن الداخلي في تنفيذ مخططها لجأت إلى “مساعد سياسي” حاول إقناع مقدم الدورة بالموافقة على ما اقترحته الوزيرة.
وأشارت الإندبندنت إلى أن وزيرة الداخلية في حكومة الظل إيفيت كوبر صرحت بأن سويلا حاولت استغلال منصبها للالتفاف على العقوبات العادية.
ونقلت صنداي تايمز عن مدع عام سابق قوله إن وزيرة الداخلية برافرمان بمحاولتها الالتفاف على القانون تحاول أن “تقنعنا بأن هناك قانونا خاصا بسويلا، وقانونا آخر خاصة بنا نحن”.
عداء
وسبق لسويلا برافرمان أن استقالت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي من حكومة ليز تراس بسبب ارتكابها “انتهاكا تقنيا” لقواعد العمل الحكومي تمثل في إرسال مستند رسمي من بريدها الإلكتروني الخاص.
واشتهرت برافرمان بمواقفها التي توصف بالعدائية ضد المهاجرين علما بأنها من أصول هندية، وقد وصل والداها إلى بريطانيا عبر كينيا وموريشيوس.
وقد أثارت ضجة كبرى ضدها العام الماضي عندما صرحت بأن حلمها هو رؤية صورة لإقلاع رحلة جوية تقل طالبي اللجوء من بريطانيا إلى رواندا، مشددة على أنها سوف تقاتل لأجل تحقيق هذا الحلم.
وبعد عودتها إلى نفس المنصب مع حكومة سوناك ذي الأصول الهندية اتُهمت سويلا باستئناف سياسة ترحيل اللاجئين إلى رواندا.