أعلن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون مساء الجمعة استقالته من مجلس العموم (البرلمان) وذلك على خلفية تحقيق برلماني حول فضيحة “بارتي غيت” الذي تركز حول مخالفة جونسون قوانين التباعد الاجتماعي خلال جائحة كورونا في حفلات أقيمت بمقر الحكومة في 10 داونينغ ستريت.
وتعني استقالة جونسون (58 عاما) -التي أصبحت النافذة بشكل فوري- إجراء انتخابات تكميلية فرعية لاختيار من يخلفه في مقعده الذي حصل عليه بأغلبية ضئيلة، مما سيشكل مزيدا من الضغط السياسي على رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك.
وبعد عام على إقصائه من داونينغ ستريت بأيدي غالبيته إثر 3 سنوات له بالسلطة شهدت سلسلة فضائح، بقي جونسون قيد التحقيق البرلماني لتحديد ما إذا كان قد ضلل البرلمان في قضية “بارتي غيت”.
وتقدم جونسون باستقالته من مجلس العموم بعدما اطلع على تقرير لجنة المزايا البرلمانية بعد التحقيق بشأن احتمال تضليله للبرلمان.
وقال إنه يستقيل من عضوية البرلمان لأن “من الواضح” أن اللجنة “عازمة على استخدام الإجراءات ضدي لطردي من البرلمان”.
وأضاف رئيس الوزراء الأسبق في بيان “أنا حزين جدا لمغادرة البرلمان -على الأقل في الوقت الحالي- لكن قبل كل شيء أشعر بالاستياء لأنني أجبرت على المغادرة بطريقة غير ديمقراطية” متهما اللجنة بـ “التحيّز الفاضح”.
ولدى لجنة المزايا في البرلمان سلطة التوصية بتعليق عضوية جونسون في البرلمان لأكثر من 10 أيام إذا اكتشفت أنه ضلل المجلس بلا مبالاة أو عن عمد، مما قد يؤدي إلى إجراء انتخابات على مقعده.
وأوضح جونسون في بيان “أجبرتني على الخروج (من البرلمان) حفنة صغيرة من الناس دون دليل يؤيد تأكيداتهم وبدون موافقة حتى أعضاء حزب المحافظين فضلا عن جمهور الناخبين الأوسع”.
واتهم اللجنة بأنها أصدرت تقريرا لم ينشر بعد “مليئا بالمغالطات وتفوح منه رائحة التحيز” من دون أن تتاح له “أي فرصة رسمية للطعن في ما يقولونه”.
وكافح جونسون من أجل مستقبله السياسي في مواجهة تحقيق برلماني بشأن ما إذا كان قد ضلل مجلس العموم حين قال إنه تم الالتزام بجميع قواعد كورونا (كوفيد-19) حتى بالرغم من إقامة حفلات بمبان حكومية أثناء فترة الإغلاق العام.
وأُجبر جونسون على الاستقالة من رئاسة الوزراء الصيف الماضي بعد سلسلة فضائح في مقدمها حفلات في داونينغ ستريت خلال فترة القيود الصحية التي فُرضت لكبح كورونا.