كشف متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن “تدرس وتستفيد من جميع الأدوات الدبلوماسية المتاحة”، وذلك ردا على إمكانية فرض عقوبات على رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري.
وأكد ماثيو ميلر في مؤتمره الصحفي اليومي “كممارسة عامة. لا نناقش أي عقوبات محتملة، لكنني سأقول إن الإدارة تدرس وتستفيد من جميع الأدوات الدبلوماسية المتاحة لنا لتشجيع السياسيين اللبنانيين على التوافق وانتخاب رئيس في أقرب وقت ممكن”.
وتعليقا على سؤال للحرة عما إذا كانت الخارجية الأميركية ممتنة لرئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، الذي اتصلت به في بداية الأسبوع وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، وشكرته على رغبته في محاولة الحفاظ على النصاب في مجلس النواب وعقد جلسة مفتوحة للمجلس النيابي، الأربعاء، من أجل انتخاب رئيس للجمهورية وفشله في تحقيق ذلك، قال ميلر: “شعرنا بخيبة أمل من هذه النتيجة”
وتابع المسؤول الأميركي “سنواصل الاستفادة من جميع الأدوات الدبلوماسية المتاحة لنا لتشجيع الطبقة السياسية اللبنانية على إيجاد توافق وانتخاب رئيس، نرحب بالتصويت الذي تم ولكننا قلقون من أن النواب غادروا المجلس لمنع جولات أخرى من التصويت بعد أكثر من سبعة أشهر من دون رئيس”.
وأضاف ميلر “يستحق الشعب اللبناني أكثر من جلسة تصويت واحدة. إنهم بحاجة ماسة إلى رئيس يمكنه إجراء إصلاحات لإطلاق دعم صندوق النقد الدولي. ولكي يحدث ذلك، نعتقد أن البرلمان يجب أن يواصل عقد الجلسات الانتخابية في الأيام والأسابيع المقبلة”.
وحول ما إذا كانت الولايات المتحدة تعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني صديقا أو حليفا لها، رد ميلر “لن أجيب على هذا السؤال غير القول: نحن بشكل عام لا نؤيد أو نعلق على أي شخصية سياسية أو حزب معين احتراما لسيادة لبنان، سنعمل مع أي حكومة يختارها الشعب اللبناني”.
وفشل البرلمان اللبناني، الأربعاء، للمرة الثانية عشرة في انتخاب رئيس للجمهورية على وقع انقسام سياسي يزداد حدة بين حزب الله وخصومه وينذر بإطالة أمد الشغور الرئاسي.
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق، ميشال عون، في نهاية أكتوبر من العام الماضي، فشل البرلمان في انتخاب رئيس إذ لا يحظى أي فريق بأكثرية تمكنه منفردا من إيصال مرشحه إلى المنصب.
ومنذ أشهر، تدير البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، في وقت يشهد لبنان، منذ 2019، انهيارا اقتصاديا صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم. منذ عام 1850، ويشترط المجتمع الدولي إصلاحات ملحة من أجل تقديم دعم مالي.