غانا تكثف جهودها لمواجهة تسلل الجماعات المسلحة عبر الحدود

تستعد دولة غانا لمواجهة العنف الذي ترتكبه الجماعات المسلحة التي تصف نفسها بالجهادية، وتنفذ عمليات واسعة ضد الأهداف الحكومية في منطقة الساحل بغرب أفريقيا.

وفي المناطق المتاخمة للحدود الشمالية، أطلقت الحكومة الغانية دوريات عسكرية، وأدخلت فيها بعض الجواسيس لجمع المعلومات المتعلقة بتحركات المسلحين خوفا من تسللهم نحو أرضها.

وفي بلدة باوكو، الواقعة على الحدود الشمالية، وجدت الأسلحة المهربة من بوركينا فاسو طريقها إلى أيدي السكان المحليين، مما زاد من مخاوف الحكومة، وجعلها تطلق حملات أمنية لمصادرتها.

وحسب البيانات الصادرة من الجهات الأمنية، فإن ما لا يقل عن 100 شخص لقوا مصرعهم جراء تلك المواجهات، رغم تأكيدات أكرا بأن الأوضاع تحت السيطرة ولا تستدعي الخوف.

ويحذر محللون من أن غانا لن تبقى بمنأى عن العنف المتفاقم في منطقة الساحل والصحراء، التي تضاعفت فيها الأحداث المرتبطة بالحركات المسلحة إلى 7 أضعاف منذ عام 2017.

نقطة استراحة للمسلحين

حتى الآن، لم تتعرض غانا لهجوم مباشر من هذه الجماعات، بخلاف جيرانها توغو وكوت ديفوار وبوركينا فاسو، لكنها وسعت وجودها العسكري في المنطقة، فأنشأت وحدات وقواعد في الشمال الشرقي والشمال الغربي قرب الحدود مع دولة بوركينا فاسو التي فقدت السيطرة على الكثير من أراضيها خلال العقد الماضي.

ووفقا لتقارير صادرة من مراكز بحث دولية، منها معهد العلاقات الدولية الهولندي، فإن “المتشددين” يستخدمون شمال غانا كنقطة استراحة وقاعدة تموين وحتى مركز علاج.

كما تشكل أسواق الماشية هاجسا إضافيا، إذ يُستخدم تهريب الحيوانات عبر الحدود لتمويل أنشطة الجماعات المسلحة التي تنهب من الرعاة ممتلكاتهم.

ورغم أن الحكومة تصر على أن استقرار مدينة باوكو أولوية قصوى، فإن الخبراء يحذرون من أن الحل العسكري وحده غير كاف، بل إن الإفراط في استخدام القوة قد يأتي بنتائج عكسية، لأنه يتجاهل جذور السخط مثل البطالة والتعدين غير القانوني.

وشدد الخبراء على ضرورة إشراك القادة الدينيين، والشباب، والفاعلين الثقافيين في أي مبادرة حكومية تهدف إلى تحصين المجتمع من الانتساب للحركات المرتبطة بالعنف، وذلك بهدف كسب المصداقية في التصدي لظاهرة العنف والتطرف.

دبلوماسية إقليمية

من جانبه، انتهج الرئيس الغاني جون دراماني ماهاما دبلوماسية الانفتاح والحوار مع تحالف دول الساحل المصنفة بأنها أكبر مكان يستقطب حركات العنف في منطقة غرب أفريقيا.

وفي بداية العام الحالي، قام دراماني بزيارة إلى مالي والنيجر وبوركينا فاسو بهدف الحوار، وقال إنها دول جديرة بالاحترام ويتمنى أن تبقى القنوات معها مفتوحة، وذلك رغم انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

وضمن سياسة الانفتاح هذه، قام الرئيس الغاني بتعيين الضابط المتقاعد لاري غيفلو مبعوثا إلى تحالف دول الساحل، بهدف تبادل المعلومات الاستخباراتية عن طريق القنوات الدبلوماسية.

مخاطر التمدد

يشار إلى أن عدم الاستقرار في منطقة الساحل الأفريقي، تمتد جذوره إلى انهيار ليبيا عام 2011، وانتشار السلاح في مالي، وضعف الحكومة في مناطق ريفية واسعة.

وحاليا، يعيش ثلثا بوركينا فاسو تحت سيطرة أو تهديد الجماعات المسلحة، مع مقتل 20 ألف شخص وتشريد الملايين، فيما تقول الأمم المتحدة إن منطقة غرب أفريقيا أصبحت من مراكز العنف الجهادي في العالم.

ويقول مراقبون إن غانا قد تصبح هدفا مباشرا، إذا شعرت الجماعات المسلحة بأن وجودها في المنطقة بات مهددا، مع تأكيدهم على أن المساعدات العسكرية الأجنبية قد تنفع، لكن الحل الحقيقي يكمن في الدبلوماسية وتعزيز قدرة الإيكواس على العمل الجماعي.

ويقول العميد المتقاعد فيستوس أبواجي إن التنمية جزء أساسي من المواجهة، وإذا لم يكن لدى الناس مظالم، فلن يكون لديهم دافع للانضمام إلى صفوف الإرهابيين.