نفت فصائل فلسطينية أن يكون تسليم بعض الأسلحة في مخيم برج البراجنة في ضاحية بيروت الجنوبية بداية لنزع السلاح الفلسطيني في لبنان.
وقالت الفصائل في بيان نشر في وقت متأخر من مساء أمس الخميس وحمل توقيع “الفصائل الفلسطينية في لبنان” إن ما يجري شأن تنظيمي داخلي خاص بحركة فتح ولا علاقة له بالسلاح الفلسطيني داخل المخيمات.
وأضافت أن ما تم تداوله عن نية لتسليم السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، وخاصة في مخيم برج البراجنة، عار تماما عن الصحة ولا يمت إلى الواقع بصلة.
وأكدت الفصائل الفلسطينية رفضها تسليم السلاح طالما استمر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى أن هذا السلاح “لن يستخدم إلا في إطار مواجهة العدو الصهيوني حتى يتحقق لشعبنا حقه في العودة والحرية وإقامة دولته المستقلة على أرضه”.
وجاء في البيان “نحن الفصائل الفلسطينية في لبنان، إذ نؤكد حرصنا الدائم على أمن واستقرار مخيماتنا وجوارها، فإننا نعيد التشديد على التزامنا الكامل بالقوانين اللبنانية واحترامنا لسيادة الدولة ومؤسساتها، مع الحرص على تعزيز العلاقات الأخوية بين شعبنا الفلسطيني وأهلنا في لبنان”.
ويأتي البيان بعد ساعات من الإعلان عن بدء تسليم أسلحة الفصائل الفلسطينية إلى السلطات اللبنانية.
فيديو – وصول شاحنة محمّلة بالسلاح إلى ساحة مخيم برج البراجنة لتسليمه إلى الجيش اللبناني pic.twitter.com/NOXX85reNl
— هنا لبنان (@thisislebnews) August 21, 2025
تسليم أسلحة
وكان مصدر أمني لبناني قال للجزيرة إن الجيش اللبناني تسلم أمس الخميس أسلحة رشاشة وذخائر وقذائف مضادة للدروع من قوات الأمن الوطني الفلسطيني عند مدخل مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين في بيروت.
وأظهرت صور عناصر من الجيش والأمن اللبنانيين قرب شاحنة وضعت فيها بعض الأسلحة الخفيفة.
وقد رحب رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بانطلاق عملية تسليم السلاح الفلسطيني في مخيم برج البراجنة، حيث جرى تسليم دفعة أولى من السلاح ووضعها في عهدة الجيش اللبناني.
وأضاف سلام -في حسابه على منصة إكس- أن هذه العملية ستُستكمل بتسليم دفعات أخرى في الأسابيع المقبلة من مخيم برج البراجنة وباقي المخيمات.
بدورها، أعلنت الرئاسة الفلسطينية بدء الجيش اللبناني تسلم السلاح الموجود داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان، وذلك في إطار تطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة.
وفي إطار ردود الفعل أيضا، اعتبر رامز دمشقية، رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني التابعة لرئاسة الحكومة اللبنانية، هذه الخطوة بأنها مرحلة من تنفيذ مقررات القمة التي عقدت في مايو/أيار الماضي في بيروت بين الرئيسين اللبناني والفلسطيني.
وفي الخامس من أغسطس/آب الجاري، أقر مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح -بما فيه سلاح الفصائل الفلسطينية وحزب الله بيد الدولة- وتكليف الجيش بوضع خطة لإتمام ذلك خلال الشهر الجاري وتنفيذها قبل نهاية 2025، وهي الخطوة التي رفضها الحزب، ملوحا بأنها قد تتسبب في حرب أهلية.
ويتجاوز عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان 493 ألف شخص، يعيشون في ظروف صعبة داخل مخيمات تدار أمنيا من جانب الفصائل الفلسطينية، بموجب تفاهمات غير رسمية تعود إلى اتفاق القاهرة لعام 1969.
ويقيم أكثر من نصفهم في 12 مخيما معترفا بها لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ولا يدخل الجيش ولا القوى الأمنية اللبنانية إلى المخيمات، لكن إجراءات أمنية مشددة تُفرض حولها.