قال مستشار بارز في مجال الأمن القومي لدونالد ترامب لرويترز، الثلاثاء، إنه سيسعى لإجراء تغييرات في حلف شمال الأطلسي إذا عاد الرئيس السابق إلى السلطة قد تؤدي إلى فقدان بعض الدول الأعضاء الحماية من أي هجوم خارجي.
وقال كيث كيلوغ الجنرال المتقاعد وكبير الموظفين في مجلس الأمن القومي للرئيس السابق، في مقابلة، إنه إذا تقاعس أحد أعضاء الحلف الذي يضم 31 دولة عن إنفاق ما لا يقل عن اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، مثلما هو متفق عليه، فسيدعم تجريد تلك الدولة من الحماية التي تكفلها المادة الخامسة من ميثاق الحلف.
وتنص تلك المادة على أن أي هجوم على أحد أعضاء الحلف الذي يتخذ من أوروبا مقرا يُعتبر هجوما على الجميع، وبالتالي يتعين على أعضاء الحلف الرد بشكل مناسب. وبدون هذه الحماية، لا تضمن دولة ما الحصول على مساعدة من أعضاء آخرين في الحلف.
وقال كيلوغ الذي عمل أيضا مستشارا للأمن القومي لنائب الرئيس السابق مايك بنس “أرى أن التحالفات مهمة… لكن إذا كنت ستصبح جزءا من حلف، يتعين عليك المساهمة فيه، وكن جزءا منه”.
وواجه ترامب انتقادات سريعة من الرئيس الديمقراطي جو بايدن ومسؤولين غربيين بارزين حين اقترح في اجتماع مطلع الأسبوع أنه لن يدافع عن أعضاء حلف شمال الأطلسي إذا لم ينفقوا ما يكفي على الدفاع، بل سيشجع روسيا على مهاجمتهم.
ولم يفصح كيلوغ عما إذا ما كان قد ناقش اقتراحه مع ترامب، رغم أنه قال إنهما كثيرا ما ناقشا مستقبل الحلف. ويقترب ترامب من الفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة في الانتخابات العامة المقررة في الخامس من نوفمبر.
قال كيلوغ إنه إذا فاز ترامب، فمن المرجح أن يقترح عقد اجتماع للحلف في يونيو 2025 لمناقشة المستقبل. وقال إن الحلف قد يصبح بعد ذلك “حلفا متعدد المستويات”، حيث يتمتع بعض الأعضاء بحماية أكبر بناء على التزامهم بالمواد التأسيسية للحلف.
ولم ترد حملة ترامب على طلب للتعليق، لكنها حددت في السابق كيلوغ كمستشار سياسي يمكنه القيام بدور في إدارته.
وبالإضافة إلى فقدان الحماية بموجب المادة الخامسة، قال كيلوغ، إن من الممكن فرض عقوبات أخرى أقل شدة، مثل عدم الحصول على التدريب أو العتاد المشترك. وأضاف أن الدول الأعضاء لها حرية الانسحاب من الحلف.
وقال كيلوغ إنه يجب ألا تعتبر الحماية التي توفرها المادة الخامسة من المسلمات في حال غياب احترام المادة الثالثة في ميثاق الحلف.
وتنص المادة الثالثة على أنه يجب على الدول الأعضاء في حلف الأطلسي بذل الجهود المناسبة لتطوير قدراتها الدفاعية الفردية، غير أنها لا تنص على أنه يجب على الدول إنفاق ما لا يقل عن اثنين بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.
لكن الدول الأعضاء تعهدت في قمة عام 2014 في ويلز بالتحرك نحو هذا الرقم في غضون عقد من الزمن.