أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الجمعة، تخفيض تصنيف تونس الائتماني إلى “-ccc”.
وأشارت إلى أن “النقص الملموس في التمويل الخارجي لتونس بما يتجاوز تصورها الأساسي سيزيد الضغوط على الاحتياطيات”.
وذكرت أن خفض تصنيف تونس الائتماني “يعكس عدم اليقين بشأن قدرة البلاد على جمع التمويل الكافي لتلبية متطلباتها المالية الكبيرة”.
وشددت على أنه “في ظل غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي من الممكن أن تحصل تونس على تمويل خارجي بقيمة 2.5 مليار دولار في 2023”.
وتوقعت الوكالة أن يتحسن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي على نحو طفيف، في عام 2024، وأن يظل في نفس المستوى في المدى المتوسط.
ونوهت إلى أنه ورغم أن “التصور الأساسي يفترض التوصل لاتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي بنهاية العام لكن هذا موعد أبعد بكثير عن توقعات سابقة”.
وقالت إن “جمود الميزانية في تونس يظل مرتفعا مع تجاوز نسبة الأجور والفائدة والإنفاق على الدعم 90 بالمئة من إيرادات الحكومة للسنة المالية 2023-2024”.
وأضافت أن “تعثر تونس في إحراز تقدم في الإصلاحات حال دون تقليل تأثر الميزانية بالصدمات”.
وتونس مثقلة بالديون بحوالي 80 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي، وتخوض مفاوضات بشأن قرض جديد من صندوق النقد الدولي منذ ما يقرب من عامين. لكن على الرغم من اتفاق مبدئي تم إبرامه في أكتوبر الماضي، فإن المفاوضات متعثرة.
غير أن الرئيس التونسي، الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ عام 2021، يرفض برنامج الإصلاح الذي ينص على إعادة هيكلة أكثر من 100 شركة عمومية تونسية مثقلة بالديون ورفع الدعم الحكومي على بعض المواد الأساسية واعتبرها “املاءات”.