قال رئيس قطاع الصناديق السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى وكالة فيتش لرويترز إن التدفقات النقدية الضخمة التي شهدتها مصر وخفض قيمة العملة ورفع أسعار الفائدة ليس كافيا لتعديل التصنيف الائتماني للبلاد وأن اتخاذ قرار بشأن التصنيف يحتاج دليلا على استمرارية الإصلاحات.
وفاجأت مصر، التي تعاني من أزمة اقتصادية ممتدة مرتبطة بالنقص المزمن في العملات الأجنبية، الأسواق في فبراير بصفقة تطوير عقاري وسياحي بقيمة 35 مليار دولار مع شركة القابضة (إيه.دي.كيو)، أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي.
وبعد فترة وجيزة من إتمام الصفقة، سمحت البلاد بتراجع سعر الصرف إلى أكثر من 50 جنيها مقابل الدولار ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، قبل الاتفاق على برنامج موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وقال توبي أيلز، رئيس قطاع الصناديق السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن هذه التطورات “تدخل بالفعل في التصنيف ونظرته المستقبلية المستقرة”.
وخفضت الوكالة تصنيف مصر إلى (B-) في نوفمبر مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضح أيلز “للتفكير في تصنيف إيجابي، كان الحد من نقاط الضعف الخارجية أحد الأشياء التي حددناها. وأعتقد أن ذلك تحقق على المدى القريب. السؤال هو ما إذا كانت نقاط الضعف ستعود للظهور مرة أخرى”.
ومن المقرر أن تراجع فيتش التصنيف الائتماني لمصر في مايو. ويرجح أيلز أن يكون من السابق لأوانه تحديد مسار المالية العامة بحلول هذا الوقت.
وتمثل التصنيفات الائتمانية عاملا رئيسيا في تحديد تكاليف الاقتراض التي تتحملها البلدان. وقد يشير استقرار النظرة المستقبلية إلى إمكانية أن ترفع الوكالة التصنيف الائتماني لمصر على المدى القريب إلى المتوسط.
وقال أيلز إن تخفيض قيمة الجنيه “سيكون له تأثير قوي للغاية على التحويلات”، المصدر الأكثر أهمية للنقد الأجنبي في مصر، والتي بلغ متوسطها نحو 30 مليار دولار سنويا بين عامي 2020 و2022. وقد يساعد ذلك في تعويض خسائر الدخل الناجمة عن الحرب في غزة.
وأضاف أيلز أنه إذا لم يتم السماح لسعر الصرف بالتحرك بمرونة، وإذا ظل التضخم مرتفعا، فإن مكاسب الأسابيع القليلة الماضية يمكن أن تتآكل سريعا كما حدث بعد تخفيض قيمة العملة في 2016.
وقال أيلز “يشير البعض إلى وجود تعويم بالفعل، ومن الواضح أن ذلك سيكون إيجابيا، لأنه يعني وجود القدرة على امتصاص الصدمات، والتي لم تكن موجودة من قبل”.
وأشار أيضا إلى أن مسار الدين في مصر أصبح “قاسيا للغاية” إذ تقترب قيمة مدفوعات الفائدة نسبة إلى الإيرادات الحكومية من 50 في المئة، كما تقترب نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من مئة في المئة.
وأوضح أيلز أن السيطرة على التضخم، الذي تجاوز 35 في المئة في فبراير، قد تسمح بخفض أسعار الفائدة وتكلفة الديون.
وتمر مصر بإحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها بعدما سجل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء.
كذلك، زادت ديون مصر الخارجية أكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل إلى 164,7 مليار دولار.
ومؤخرا ساهم اضطراب الملاحة في البحر الأحمر بسبب هجمات اليمنيين الحوثيين على السفن على خلفية الحرب في قطاع غزة، في حدة الأزمة بعد تراجع عائدات قناة السويس بنسبة تراوحت بين 40 و50%، وهي أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي في مصر.