ويأتي مصرع هؤلاء العاملين الصحيين ضمن 4333 شخصًا وثقت منظمة الصحة العالمية وفاتهم في أعقاب العاصفة، فضلًا عن أكثر من 8500 شخص لا يزالون في عداد المفقودين.
وقبل أن تضرب العاصفة دانيال البلاد، كان النظام الصحي الليبي يعاني من اضطراب شديد بسبب الصراع الذي طال لأكثر من عقد من الزمن.
ولا تزال مرافق الرعاية الصحية تواجه نقصًا حادًا في الموظفين والأدوية والمعدات والأجهزة الطبية.
وفي 10 سبتمبر الماضي، ضربت العاصفة القوية شرق ليبيا وأدت الأمطار المتساقطة بكميات هائلة إلى انهيار سدين في مدينة درنة، فتدفقت المياه بقوة وبارتفاع أمتار في مجرى نهر عادة ما يكون جافا، في حين جرفت المياه معها أجزاء من المدينة بأبنيتها وبناها التحتية، مع آلاف السكان.
ضربة للنظام الصحي
- اعتبرت منظمة الصحة العالمية، في بيان حصل موقع “سكاي نيوز عربية” على نسخة منه، فقدان 101 من العاملين الصحيين في شرق ليبيا بمثابة “ضربة أخرى موجعة للنظام الصحي هناك”.
- قال ممثل منظمة الصحة في ليبيا، أحمد زويتن، إن “هؤلاء الأطباء وأفراد التمريض والمسعفون الذين جادوا بأرواحهم خسارتهم ليست لأسرهم وأحبائهم فقط، بل خسارة للمجتمع بأسره، وهي بلا شك ضربة قوية لقطاع الصحة في شرق ليبيا وبقية أنحائها”.
- قالت المنظمة إنها تقود الجهود الرامية إلى إعادة تأهيل النظام الصحي في ليبيا وتعزيزه، من خلال إعادة تشغيل المرافق الصحية المتضررة بنشر عاملين صحيين من البلديات الأقل تضرراً، وإرسال الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية.
- كما يجري التعاون مع السلطات المحلية للتوصل إلى حلول فورية لضمان حصول المتضررين في المناطق الأشد تضررًا على الخدمات الصحية.
جهود مستمرة
بدوره، قال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، أسامة علي، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن جهود السلطات الصحية لا تزال مستمرة إلى الآن للتعامل مع التداعيات التي خلفتها العاصفة دانيال بالبلاد خلال الشهر الماضي.
وأوضح علي أنه تم إجلاء الكثير من الأسر من درنة والمناطق المتضررة من الفيضانات؛ لسهولة التعامل ومعالجة الأزمة الراهنة، خاصة في ظل عدم وجود مياه صالحة للاستعمال.
ولفت إلى أن الكثير من العاملين في القطاع الصحي كانوا من بين ضحايا العاصفة دانيال، سواءً خلال تعاملهم في إنقاذ المصابين، أو إصابتهم ببعض الأمراض أثناء عملهم.
كانت لجنة منبثقة عن الحكومة الليبية المعينة من قبل البرلمان، أعلنت تأجيل موعد انعقاد المؤتمر “الدولي” لإعادة إعمار مدينة درنة التي دمرتها الفيضانات، إلى مطلع نوفمبر.
وأعلنت اللجنة التحضيرية في بيان أن المؤتمر الذي كان من المقرر عقده في 10 أكتوبر، تم تأجيله لأسباب لوجستية من أجل منح الشركات “الوقت اللازم لتقديم الدراسات والمشروعات الناجعة التي ستسهم في عملية إعادة الإعمار”.