في هذا الظرف.. رئيس الوزراء الكويتي نائبا للأمير “حتى تعيين ولي العهد”

أعلنت الكويت، الأربعاء، عن تشكيل أول حكومة في عهد الأمير الجديد، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، بعد توليه مقاليد الحكم.

وكان لافتا في التشكيلة الحكومية الجديدة التي ضمت 13 وزيرا، تعيين عبد الله علي عبد الله اليحيا، وزيرا للخارجية، حيث يعود هذا المنصب للمرة الأولى  إلى شخص من خارج العائلة الحاكمة.

وقبل نحو أسبوعين، كلف الأمير الكويتي، الشيخ محمد صباح السالم الصباح بتشكيل حكومة في الدولة النفطية الثرية التي تشهد أزمات سياسية متلاحقة.

وضم التشكيل الحكومي الجديد، تعيين، الشيخ فهد اليوسف نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للدفاع، ووزيرا للداخلية بالوكالة.

وعيّن عماد محمد عبد العزيز العتيقي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط، فيما عاد منصب الإعلام والثقافة إلى عبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري.

ونصّب، أحمد عبد الوهاب أحمد العوضي وزيرا للصحة، وفراس سعود المالك الصباح وزيراً للشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء بالوكالة

ويتولى منصب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، أنور علي عبد الله المضف، وسالم فلاح مبارك الحجرف وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الإسكان.

وعادت حقيبة شؤون مجلس الأمة والشباب والاتصالات، إلى داود سليمان عبد الرسول معرفي. أما عادل محمد عبد الله العدواني، عين وزيرا للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي.

ونصب عبد الله حمد عبد الله الجوعان وزيراً للتجارة والصناعة. وفيصل سعيد نافل الغريب وزيرا للعدل وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.

وعينت نورة محمد خالد المشعان وزيرة للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلدية.

وتهز البلاد الواقعة قرب إيران والمجاورة للعراق أزمات سياسية متكررة تتعلق بالحكومة وشخصيات من الأسرة الحاكمة ومجلس الأمة الذي تم حله مرات عدة.

وغالبا ما يكون سبب حل البرلمان مطالبة نواب بمساءلة وزراء من العائلة الأميرية على خلفية قضايا تشمل الفساد، وفقا لفرانس برس.

وأعاقت المواجهة بين الحكومة والبرلمان الإصلاحات التي يحتاجها اقتصاد الكويت الراغبة بتنويع مواردها، على غرار جاراتها دول الخليج.

وتعد الكويت من أكبر مصدري النفط الخام في العالم لكن عدم الاستقرار السياسي قلل من شهية المستثمرين.

وفي خطاب القسم الشهر الماضي، انتقد الأمير الجديد الشيخ مشعل مجلس الأمة والحكومة معتبرا أنهما تعاونا “على الإضرار بمصالح البلاد والعباد”، متعهدا بإعادة النظر في بعض القرارات.