أقرت السلطات الانتقالية في مالي، يوم الخميس 3 يوليو/تموز 2025، مشروع قانون يجيز للرئيس أسيمي غويتا الترشح لعدد غير محدود من الولايات الرئاسية.
وبررت الحكومة هذه الخطوة بالحاجة إلى استمرارية القيادة في مواجهة تحديات أمنية وتنموية، لكنها أثارت في المقابل نقاشا سياسيا واسعا حول مستقبل الانتقال الديمقراطي في البلاد.
قانون انتخابي جديد
وفقا لما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، فإن القانون الجديد ينص على فترة رئاسية مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد دون حد أقصى.
ومن المنتظر أن يبدأ سريان المرحلة الانتقالية الجديدة بمجرد توقيع الرئيس غويتا على الميثاق ذي الصلة، ما يفتح الباب أمام بقاء محتمل طويل الأمد على رأس السلطة، رهنًا بتطورات الأوضاع الأمنية والسياسية.
وتقول السلطات إن تمديد الولاية يُعد أداة سياسية لضمان الاستقرار والتنسيق بين جهود إعادة الإعمار وبرامج التنمية، وتفادي اضطراب متكرر في القيادة قد يُضعف فعالية الإستراتيجيات الأمنية.
ويرى مراقبون أن الصيغة الجديدة تمثل محاولة لتكييف الحوكمة مع واقع البلد، لكنها قد تقوض مبدأ التداول السلمي للسلطة إذا لم تُضبط بضمانات مؤسساتية واضحة.
كما تثير إمكانية تجديد الولاية الرئاسية إلى أجل غير مسمى مخاوف داخل الأوساط الحقوقية والمعارضة، بشأن المدة الكلية للمرحلة الانتقالية وآفاق بناء مؤسسات ديمقراطية متماسكة.
وبينما تدافع الحكومة عن القانون باعتباره استجابة مرنة لمقتضيات الوضع الراهن، ينتظر الشارع المالي بترقب كيفية تطبيقه وتأثيره على المشهد السياسي في المدى القريب والمتوسط.