رغم التدفقات المليارية الدولارية التي دخلت مصر خلال الفترة الماضية، وتوحيد سعر صرف الجنيه أمام الدولار في السوق الرسمية والموازية، لكن مؤسسات اقتصادية دولية تتوقع “تراجع قيمة العملة المصرية أمام نظيرتها الأميركية مرة أخرى”، فهل يمكن أن يحدث ذلك؟ ولماذا؟ وما تداعيات ذلك السيناريو؟
والثلاثاء، توقعت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” البحثية أن يتراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار إلى 49 جنيها بنهاية العام الجاري من متوسط عند 47 جنيها في الوقت الحالي.
وفي تقريرها توقعت المؤسسة أن يتواصل التراجع إلى مستوى عند 50 و55 جنيها في العامين المقبل والذي يليه على الترتيب.
استمرار “معركة الدولار والجنيه”؟
يشير الخبير الاقتصادي، عبد النبي عبد المطلب، إلى أن توقعات المؤسسة الدولية مبنية على سيناريو من اثنين لا ثالث لهما.
والسيناريو الأول أن تكون التوقعات “مبنية على بيانات قديمة عندما كان هناك أزمة نقد أجنبي وعدم توفر للعملات الصعبة في مصر”، وفق حديثه لموقع “الحرة”.
وقد يكون لدى المؤسسة معلومات “غير منشورة” ولم يطلع عليها آخرون، دفعتهم لتوقع الهبوط الجديد لسعر صرف الجنيه في الفترة القادمة، حسبما يوضح الخبير الاقتصادي.
ويتسأل عبد المطلب:” هل لدى (كابيتال إيكونوميكس) تحليل حالة للاقتصاد المصري؟، وهل يشير هذا التحليل إلى كون التدفقات المالية “مسكنات” سيتم انفاقها بشكل غير رشيد؟
وإذا كانت تقديرات المؤسسة مبنية على تلك المعطيات، فهذا يعني ربما يعني “عدم وجود توليد لدخول إضافية من هذه التدفقات المالية المليارية التي دخلت خلال الفترة القادمة، وفق الخبير الاقتصادي.
ويشدد عبد المطلب على أن ذلك السيناريو هو “مصدر خطورة تقرير المؤسسة”.
ومن جانبه، يتطرق الباحث بالاقتصاد السياسي، أبو بكر الديب، إلى ما يسميه “النجاح الجزئي للحكومة في معركة الدولار والجنيه”.
والحكومة المصرية أمام “اختبار مهم جدا”، بعد دخول عملات صعبة إلى مصر منها صفقة “رأس الحكمة”، والاستثمارات السعودية مرتقبة بحوالي 15 مليار، وبيع “مباني تاريخية” في القاهرة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي وكذلك الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، وفق حديثه لموقع “الحرة”.
ونجحت الحكومة في جذب تدفقات دولارية، لكن الاختبار الأصعب هو “المحافظة على وضع مستقر في الجنيه”، حسبما يوضح الديب.
ويشدد الباحث بالاقتصاد السياسي على أن المعضلة ليست في تسعير العملة الأميركية لكن في “توفير الدولار”.
وفي السادس من مارس، سمح البنك المركزي المصري للجنيه بالهبوط، وقال إنه سيسمح بحرية تداول العملة بعد أن ظل الجنيه ثابتا أمام الدولار 12 شهرا.
وانخفض سعر صرف العملة المحلية إلى حوالي 47 جنيها مصريا للدولار من نحو 30.85 جنيه، وهو المستوى الذي حاولت مصر الدفاع عنه لعدة أشهر.
معضلة “التدفقات دولارية”
تبيع مصر أصولا من أجل دعم القطاع الخاص وجمع العملة الصعبة الشحيحة، ووضعت في 2022 هدفا لجمع 10 مليارات دولار سنويا على مدى أربع سنوات من خلال استثمار القطاع الخاص في أصول الدولة.
وحصلت مصر على 35مليار دولار من خلال بيع حقوق تطوير منطقة “رأس الحكمة” على ساحل البحر المتوسط إلى صندوق الثروة السيادي الإماراتي “إيه.دي.كيو”.
وبعد الاتفاق قالت مصر إنها تلقت 10 مليارات دولار من أصل التمويلات الجديدة مقابل حقوق تطوير منطقة “رأس الحكمة” المتميزة على ساحل البحر المتوسط.
ويوضح عبد المطلب أنه عندما تم الإعلان عن صفقة “رأس الحكمة” ظهرت توقعات مؤسسات دولية بوجود تدفقات تقترب من 60 مليار دولار، بواقع 35 مليار دولار خلال العام الحالي، ثم تدفقات بقيمة 25 مليار دولار مقسمه على العامين التاليين.
ولذلك فمن المتوقع أن يسترد الاقتصاد المصري الكثير من عافيته خلال عام 2024، وأن يتراوح سعر الدولار بين42 إلى 45 جنيها، وفق الخبير الاقتصادي.
ومن جانبه يشير الديب إلى أن حوالي 55 مليار دولار قد دخلت مصر في الفترة الماضية، وهناك45 مليار دولار قد تدخل البلاد قريبا، وبالتالي فقد يكون بحوزة الحكومة المصرية حوالي 100 مليار دولار خلال العام الجاري من مصادر متعددة.
وهذه التدفقات الدولارية حمت مصر من “أزمة نقص النقد الأجنبي، وقد تضع الاقتصاد على أرض صلبة، لكنها لا تكفي حاجة مصر على المدي الطويل، وفق الباحث بالاقتصاد السياسي.
هل انتهت “الأزمة الاقتصادية”؟
مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم والتي تعتمد أيضا على استيراد الوقود ومواد غذائية أساسية أخرى، وشكا مستوردون من عدم تمكنهم من إخراج بضائعهم من الموانئ لتعذر حصولهم على العملة الأجنبية.
mزادت ديون مصر الخارجية أكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل إلى 164.7 مليار دولار.
ويوضح الديب أن استمرارية “استقرار سعر صرف الجنيه” تتطلب “وجود موارد دولارية مستمرة”.
وما حدث خلال الفترة الماضية هو “إعطاء الاقتصاد المصري حقنة إنعاش قوية” جعلته يتخطى “الأزمة الحالية” لكن التدفقات المالية “محدودة” وسوف تنفذ عاجلا أم اجلا، والاستمرار يتطلب البحث عن بدائل بتوفير العملات الصعبة بشكل مستمر ودائم، والحفاظ على قيمة الجنيه أمام الدولار، حسب الديب.
ويشير الباحث بالاقتصاد السياسي إلى أن مصر تستورد سنويا بما قيمته 3 مليار دولار، ولديها التزامات دولية وعليها سداد ديون وفوائدها، وعليها توفير السلع الأساسية والغذائية المستوردة، وكل هذا يحتاج لـ”تدفقات دولارية مستمرة لفترات طويلة”.
وإذا نجحت الحكومة في توفير التدفقات الدولارية بشكل “مستمر ولفترات طويلة”، فهذا يعني “اختفاء السوق السوداء” للأبد، والنجاح في سداد الالتزامات الدولية، وفق الديب.
وبالتالي سيصدر صندوق النقد الدولي “تقريرا إيجابيا” عن مصر سيفتح باب التعاون مع الصندوق وكذلك تشجيع المستثمرين على الدخول في استثمارات جديدة بالاقتصاد المصري، حسبما يضيف.
ويشدد الباحث بالاقتصاد السياسي على أن تنفيذ ذلك يتطلب وجود “معطيات على الأرض”، بزيادة الصادرات، وتنشيط الاستثمار والسياحة، والسعي لزيادة تحويلات المصريين بالخارج وربط استثماراتهم ببلدهم بشكل أكبر.
ومن جانبه يشير عبدالمطلب إلي أن “الأزمة الاقتصادية مستمرة وسوف تستمر”، لكن هناك مؤشرات سوف تحدد هل هي في طريقها للحل أم للتفاقم.
والاحتياجات الدولارية أحداث نوع من الاستقرار في السوق المصري تقدر بحوالي 17 مليار دولار، وحاليا لدى الحكومة 18 مليار دولار، وفق تقديرات عبدالمطلب.
ويضيف الخبير الاقتصادي:” إذا تم الاستفادة منهم بشكل جيد وإدارتهم بشكل اقتصادي متوازن، فهذا سيقود لاستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار على الأقل خلال العام الحالي 2024″.
واستقرار سعر صرف الجنيه سوف يعطي دافع لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وسوف يعيد تحويلات المصريين العامليين بالخارج ويعطي فرصة للقطاع الخاص لزيادة استثماراته وتشغيل المصانع العاطلة، حسبما يوضح عبدالطلب.
ويشير الخبير الاقتصادي إلى أن “استقرار سعر صرف الجنيه، بالتزامن مع استغلال الموارد الدولارية بشكل اقتصادي سليم، قد يكون “بداية نهاية الأزمة الاقتصادية” في مصر.
الجنيه والدولار..3 سيناريوهات
يتحدث الديب عن 3 سيناريوهات لمستقبل الجنيه والدولار في مصر، وأولهما هو استقرار سعر العملة المحلية أمام الأميركية”.
وحسب الباحث بالاقتصاد السياسي فالسيناريو الثاني هو “انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه”، وسوف يحدث ذلك بزيادة المدخلات الدولارية لمصر.
لكن السيناريو الأسوأ هو “ارتفاع الدولار أمام الجنيه من جديد”، بعد انتهاء تلك الأموال ما يعني “تجدد الأزمة في مصر”، وفق الديب.
ويشير إلى أن السيناريو الثالث سيؤدي “لما لا يحمد عقباه” وبالتالي ارتفع أسعار بشكل كبير، وزيادة معدلات التضخم، وارتفاع قيمة الديون وفوائدها، وزيادة نسبة العجز بالموازنة العامة.
ومن جانبه، يحذر عبدالمطلب من استمرار “المنهج الاقتصادي الحالي غير الرشيد في إنفاق الموارد الاقتصادية”.
وإذا استمر المنهج الحالي فستكون “الأمور ستكون من سيئ إلى أسوأ”، ما يعني زيادة أسعار السلع والخدمات بشكل مضطرد وغير مسبوق.