رفض قاض، الجمعة، منح الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الحصانة من تهم جنائية تخص تصرفاته خلال توليه الرئاسة في القضايا التي تزعم محاولاته لقلب نتائج انتخابات عام 2020، وفق ما نقلته رويترز.
وأشارت “سي إن إن” إلى أنه سيتاح بذلك مقاضاة ترامب بالدعاوى المتعلقة باقتحام مبنى الكابيتول التابع للكونغرس في 6 يناير عام 2021، “في قرار طال انتظاره ويحمل تبعات” والصادر عن محكمة الاستئناف الفيدرالي في العاصمة واشنطن.
ونوهت الشبكة إلى أن القرار “يحمل تبعات عظيمة” لعدة قضايا رفعت ضد الرئيس السابق في العاصمة واشنطن، والمرتبطة بانتخابات عام 2020، وأتى قرار المحكمة نتيجة للدعاوى القضائية التي رفعها ضباط شرطة الكابيتول والديمقراطيون في الكونغرس.
وقد يشكل قرار محكمة الاستئناف أيضا كيفية نظر القضاة إلى حجج الحصانة التي يقدمها ترامب في القضايا الجنائية الفيدرالية حول انتخابات عام 2020، على الرغم من أن الحكم الصادر، الجمعة، لا ينطبق إلا على القضايا المدنية، وفق ما أوضحته الشبكة الأميركية.
وتحرك ترامب لرفض الدعاوى القضائية المرفوعة ضده لعدة أسباب، بما في ذلك الحصانة الرئاسية، التي رفضتها محكمة العاصمة، والتي قالت إن تصرفات الرئيس السابق في الفترة التي سبقت أعمال الشغب في مبنى الكابيتول كانت كلها محاولة للبقاء في منصبه، وليس متعلقة بالمهام الرسمية لرئاسته.
ووجدت المحكمة أن ترامب محمي بالحصانة الرئاسية من الادعاء بأنه فشل في وقف أعمال الشغب، قائلة إنه سيتصرف بسلطاته الرئاسية الرسمية في تلك الحالة.
وميز رأي محكمة الاستئناف، الجمعة، بين خطاب الحملة الذي قد يلقيه الرئيس الذي يسعى لإعادة انتخابه والإجراءات الرسمية للرئاسة.
وكان ترامب قد جادل في المحكمة بأنه محصن ضد أي شيء قاله عندما كان رئيسا، لكن المحكمة وجدت أن الأمر ليس كذلك، مشيرة إلى أن تجمع ترامب في 6 يناير الذي سبق أعمال الشغب في مبنى الكابيتول من المحتمل أن يكون جزءا من حملته، بحسب “سي إن إن”.